في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، يؤكد بنك الكويت المركزي أن القطاع المصرفي في دولة الكويت يتمتع بدرجة عالية من الجاهزية والمرونة التشغيلية، بما يمكنه من مواصلة تقديم كافة خدماته المصرفية بكفاءة وموثوقية في مختلف الظروف، وذلك في ضوء ما قامت به البنوك المحلية، وفق توجيهات البنك المركزي، من تعزيز منظومات إدارة المخاطر وتطوير خطط استمرارية الأعمال والطوارئ، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية، وإجراء تدريبات دورية لمحاكاة مختلف السيناريوهات المحتملة، بما يعزز جاهزية الكوادر البشرية والأنظمة التشغيلية للتعامل مع أي مستجدات.وأوضح البنك المركزي أن جميع أنظمة المدفوعات المالية في دولة الكويت تعمل بشكل طبيعي ومستقر على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع بما فيها العطل الرسمية، حيث تتم المدفوعات المالية عبر القنوات المصرفية وتحصيل الشيكات المحررة بالدينار الكويتي إلكترونيا بدعم من أنظمة بنك الكويت المركزي، وفي مقدمتها نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات ونظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات.كما يواصل نظام الدفع الآني «ومض» العمل بكفاءة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع والعطل الرسمية، بما يتيح تنفيذ التحويلات الفورية بين حسابات عملاء البنوك. ويعكس استمرار عمل الأنظمة المشار إليها كفاءة ومتانة البنية التحتية المالية والتقنية في دولة الكويت، وحرص بنك الكويت المركزي على ضمان استقرار واستمرارية الخدمات المالية الإلكترونية في مختلف الظروف.وفيما يتعلق بالخدمات النقدية، أشار البنك المركزي إلى توافرها دون انقطاع من خلال شبكة الفروع المنتشرة للبنوك المحلية وأجهزة السحب الآلي الموزعة على جميع مناطق دولة الكويت.وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي يتمتع بمؤشرات رقابية قوية تعكس متانة أوضاعه المالية، حيث أن مؤشرات السيولة ومعدل كفاية رأس المال تفوق وبهوامش مريحه جميع المتطلبات الرقابية، بما يعزز استدامة قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة عالية.ويؤكد البنك المركزي استمراره في متابعة التطورات عن كثب، وجاهزيته لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية، بما يعزز متانة واستقرار القطاع المصرفي، ويحافظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، يؤكد بنك الكويت المركزي أن القطاع المصرفي في دولة الكويت يتمتع بدرجة عالية من الجاهزية والمرونة التشغيلية، بما يمكنه من مواصلة تقديم كافة خدماته المصرفية بكفاءة وموثوقية في مختلف الظروف، وذلك في ضوء ما قامت به البنوك المحلية، وفق توجيهات البنك المركزي، من تعزيز منظومات إدارة المخاطر وتطوير خطط استمرارية الأعمال والطوارئ، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية، وإجراء تدريبات دورية لمحاكاة مختلف السيناريوهات المحتملة، بما يعزز جاهزية الكوادر البشرية والأنظمة التشغيلية للتعامل مع أي مستجدات.

وأوضح البنك المركزي أن جميع أنظمة المدفوعات المالية في دولة الكويت تعمل بشكل طبيعي ومستقر على مدار الساعة خلال أيام الأسبوع بما فيها العطل الرسمية، حيث تتم المدفوعات المالية عبر القنوات المصرفية وتحصيل الشيكات المحررة بالدينار الكويتي إلكترونيا بدعم من أنظمة بنك الكويت المركزي، وفي مقدمتها نظام الكويت الآلي لتسوية المدفوعات ونظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات.

كما يواصل نظام الدفع الآني «ومض» العمل بكفاءة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع والعطل الرسمية، بما يتيح تنفيذ التحويلات الفورية بين حسابات عملاء البنوك.

ويعكس استمرار عمل الأنظمة المشار إليها كفاءة ومتانة البنية التحتية المالية والتقنية في دولة الكويت، وحرص بنك الكويت المركزي على ضمان استقرار واستمرارية الخدمات المالية الإلكترونية في مختلف الظروف.

وفيما يتعلق بالخدمات النقدية، أشار البنك المركزي إلى توافرها دون انقطاع من خلال شبكة الفروع المنتشرة للبنوك المحلية وأجهزة السحب الآلي الموزعة على جميع مناطق دولة الكويت.

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي يتمتع بمؤشرات رقابية قوية تعكس متانة أوضاعه المالية، حيث أن مؤشرات السيولة ومعدل كفاية رأس المال تفوق وبهوامش مريحه جميع المتطلبات الرقابية، بما يعزز استدامة قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها ومواصلة تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة عالية.

ويؤكد البنك المركزي استمراره في متابعة التطورات عن كثب، وجاهزيته لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية، بما يعزز متانة واستقرار القطاع المصرفي، ويحافظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.