سجل قطاع الانشاءات في الاردن نموا ملحوظا في اعداد رخص الابنية الصادرة خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي، حيث كشفت البيانات الرسمية عن وصول اجمالي الرخص الى نحو عشرة الاف ومئة واربع رخص، مقارنة بنحو تسعة الاف وخمسمئة وخمس وثمانين رخصة في الفترة المقابلة من العام الماضي، مما يعكس ارتفاعا في النشاط العمراني بنسبة وصلت الى خمسة فاصل اربعة بالمئة. واظهرت الارقام ان اجمالي المساحات المرخصة شهدت بدورها توسعا طفيفا لتصل الى ثلاثة فاصل تسعمئة وخمسة وثمانين مليون متر مربع، وهو ما يؤكد استمرار تدفق الاستثمارات في قطاع العقارات والابنية السكنية التي استحوذت على الحصة الاكبر من التراخيص الجديدة.وبينت الاحصاءات ان المساحات المخصصة للسكن سجلت قفزة نوعية بلغت ثلاثة عشر بالمئة، حيث وصلت الى ثلاثة فاصل ثلاثمئة وثلاثة وسبعين مليون متر مربع، بينما شهدت الابنية غير السكنية تراجعا ملحوظا خلال ذات الفترة الزمنية.توزيع النشاط العمراني بين المحافظاتواوضحت البيانات ان اقليم الوسط تصدر المشهد العمراني باستحواذه على اثنين وسبعين بالمئة من اجمالي المساحات المرخصة، تلاه اقليم الشمال بنسبة اثنين وعشرين بالمئة، في حين نال اقليم الجنوب ستة بالمئة من اجمالي المساحات التي حصلت على تراخيص رسمية.واكدت التقارير ان محافظة العاصمة سجلت اعلى نصيب للفرد من المساحات السكنية الجديدة، في الوقت الذي جاءت فيه محافظة الزرقاء في المرتبة الاقل من حيث حصة الفرد في هذا التوزيع الجغرافي للمساحات المرخصة. واضافت المؤشرات ان الابنية الجديدة والاضافات على القائم شكلت ما نسبته ستة وخمسين فاصل ثلاثة بالمئة من اجمالي النشاط المرخص، وهو ما يهدف الى تزويد صناع القرار ببيانات دقيقة حول حركة العمران وتطورها في مختلف مناطق المملكة.اهداف الاحصاءات في دعم قطاع الانشاءاتوبينت الجهات المعنية ان جمع هذه البيانات يهدف بشكل اساسي الى دعم المخططين وراسمي السياسات الاقتصادية بمؤشرات حيوية حول قطاع الانشاءات، الذي يعد ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني.واشارت الى ان هذه الارقام تشمل كافة المشاريع المرخصة بما فيها الحكومية التي تحصل على تراخيصها من الجهات المختصة، مما يوفر صورة شاملة ومحدثة عن واقع النشاط العمراني في البلاد.واكدت ان هذه التطورات في رخص الابنية تعطي مؤشرا ايجابيا على حركة السوق العقاري، وتساهم في فهم التوجهات العمرانية سواء كانت سكنية او استثمارية في جميع المحافظات.