سجّلت التجارة غير البترولية بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي قفزة لافتة في الربع الرابع 2025، إذ ارتفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 40.99 مليار ريال مقابل 26.83 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024، بزيادة 14.16 مليار ريال تمثل نموًا سنوياً قدره 52.76%، وفق قراءة «الوطن» لأحدث بيانات التجارة الدولية للمملكة.

الرقم الأبرز لم يكن فقط في حجم الصادرات، بل في انعكاسه المباشر على الميزان التجاري الذي تضاعف تقريباً ليصل إلى 19.49 مليار ريال مقارنة بـ8.03 مليارات ريال، مسجلاً زيادة قدرها 11.46 مليار ريال بنسبة نمو 142.68%.

إعادة التصدير googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

المحرك الرئيس لهذا النمو كان نشاط إعادة التصدير، الذي قفز إلى 30.48 مليار ريال في الربع الرابع 2025 مقارنة بـ16.57 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة ضخمة بلغت 13.91 مليار ريال تمثل نموًا سنوياً قدره 83.96%.

ويبرز هذا الارتفاع دور المملكة كمركز لوجستي إقليمي، مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة في الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية، إضافة إلى تكامل الأنظمة الجمركية، وسلاسل الإمداد مع دول الخليج.

الصادرات الوطنية

في المقابل، ارتفعت الصادرات الوطنية إلى 10.50 مليارات ريال مقارنة بـ10.26 مليارات ريال في الربع الرابع 2024، بزيادة قدرها 244 مليون ريال، ونسبة نمو 2.38%.

الواردات ترتفع 14.3%

أما الواردات السلعية من دول مجلس التعاون، فقد بلغت 21.49 مليار ريال في الربع الرابع 2025، مقارنة بـ18.80 مليار ريال في الفترة نفسها من 2024، بزيادة قدرها 2.69 مليار ريال، تمثل نموًا نسبته 14.35%، ورغم هذا الارتفاع، إلا أن نمو الصادرات كان بوتيرة أعلى بكثير، ما أدى إلى اتساع الفائض التجاري لصالح المملكة.

فائض تجاري

بلغ الميزان التجاري غير النفطي مع دول الخليج في الربع الرابع 2025 نحو 19.49 مليار ريال، مقارنة بـ8.03 مليارات ريال في الربع الرابع 2024، بزيادة قدرها 11.46 مليار ريال تمثل نموًا سنوياً قدره 142.68%، ويعد هذا النمو من أعلى معدلات التحسن المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

مركز إمداد إقليمي

وتعتبر المملكة محورا مركزياً في توفير السلع لدول مجلس التعاون الخليجي، سواء عبر الصادرات الوطنية أو عبر إعادة التصدير.

ومع بلوغ إجمالي الصادرات غير النفطية إلى الخليج نحو 41 مليار ريال في ربع واحد فقط، يتعزز دورها كمركز ثقل تجاري إقليمي يضمن انسيابية السلع واستقرار الإمدادات.

هذا الحضور التجاري المتنامي لا يعكس فقط قوة الاقتصاد السعودي، بل يرسخ أيضاً مكانة المملكة كرافعة استقرار اقتصادي وغذائي وصناعي لدول الخليج، في ظل بيئة إقليمية تتطلب مرونة في سلاسل الإمداد وقدرة عالية على تلبية الطلب المتزايد.

التجارة غير البترولية مع دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الرابع بـ«المليون ريال»، بين عامي 2024 و2025 وقيمة ونسبة التغيير

الصادرات الوطنية= +244.0= +2.38%

الربع الرابع 2024= 10.262.0

الربع الرابع 2025= 10.506.0

إعادة التصدير= +13.915.4= +83.96%

الربع الرابع 2024= 16.573.9

الربع الرابع 2025= 30.489.3

إجمالي الصادرات السلعية= +14.159.4= +52.76%

الربع الرابع 2024= 26.835.9

الربع الرابع 2025= 40.995.3

الواردات السلعية= +2.697.3= +14.35%

الربع الرابع 2024= 18.802.2

الربع الرابع 2025= 21.499.5

الميزان التجاري= +11.462.1= +142.68%

الربع الرابع 2024= 8.033.7

الربع الرابع 2025= 19.495.8