رم - بقلم الدكتور -فواز أبوتايه.

في ظل التحولات العميقة التي يشهدها الإقليم ومع الضغوط الإقتصادية المتصاعدة يتقدم الحديث عن الصندوق السيادي الأردني بوصفه واحدا من أهم الخيارات الاستراتيجية التي باتت الدولة بحاجة إليها فالمشهد الإقتصادي لم يعد يحتمل معالجة آنية أو حلول قصيرة المدى بل يتطلب أدوات قادرة على حماية الإستقرار السياسي والإقتصادي والإجتماعي في آن واحد .

إستقلال القرار السياسي يبعث الصندوق السيادي كفكرة وكأداة رسالة سياسية مفادها أن الأردن يتجه نحو بناء قدرته الذاتية ويعمل على تقليل إعتماده على الخارج في إدارة شؤونه فالبلاد تحتاج اليوم إلى منظومة تمنح صانع القرار مساحة حركة أكبر بعيداً عن ثقل المساعدات أو اشتراطاتها ومن هنا يصبح وجود صندوق سيادي راسخ خطوة ضرورية في إتجاه تعزيز الإستقلال السياسي وإدارة التحديات بثقة أكبر

إقتصاد بموارد وطنية لا بمنح مؤقتة فالإعتماد التاريخي على المنح الخارجية أثبت أنه مسار غير مستدام وهذا ما يجعل الصندوق السيادي أحد أهم البدائل العملية فهو يتيح توجيه موارد الدولة ورأس المال الوطني نحو إستثمارات طويلة المدى ويمنح الإقتصاد قدرة أكبر على توليد الدخل بعيدا عن الديون والمنح فالصندوق سيبني شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص ورجال الأعمال يشكل منصة وطنية قادرة على خلق فرص عمل ومظلة للإستثمار وبناء قطاعات إنتاجية تعزز متانة الإقتصاد مما ينعكس أثره على الأمن المجتمعي فلا يمكن فصل الإستقرار الاجتماعي عن الأداء الاقتصادي فحين يشعر المواطن أن الدولة تمتلك خطة واضحة وإستثمارات حقيقية وأن مستقبل الإقتصاد ليس رهينة للمساعدات تتعزز الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة فالصندوق السيادي عبر مشاريعه المستقبلية يسهم في تخفيف التفاوت ودعم الطبقة الوسطى وتوفير بيئة إقتصادية مستقرة ما ينعكس مباشرة على الأمن المجتمعي.

ختاما الصندوق السيادي الأردني لم يعد خيارا يمكن تأجيله بل ضرورة تمليها الظروف السياسية والإقتصادية والإقليمية هو مشروع وطني يعيد ترتيب أدوات القوة الاقتصادية ويقلل الإعتماد على المنح الخارجية ويوفر للدولة قدرة أكبر على حماية إستقرارها وبناء مستقبل أكثر ثباتا فالإستثمارات والسياسات قد تتغير مع تعاقب الحكومات لكن الصندوق يبقى الثابت وعليه تقاس قوة وإستدامة الدولة وجسور عبور نحو المستقبل .