الحروب يكتب عن يوم المعلم: هل يحصل المعلم في الاردن على حقوقه؟! #عاجل

كتب باسل الحروب *

في هذا اليوم الذي يُفترض أن يُكرَّم فيه المعلِّم، نجد أن المعلِّم الأردني لا يزال بلا تعريف قانوني واضح ولا نظام مزاولة يحدد مكانته المهنية، الأمر الذي يترتب عليه خسائر كبيرة للوطن وهضم لحقوقه وتوقف لعجلة التطور.

فغياب التعريف يجعل موقع المعلِّم القانوني شاغراً، وتبقى المهنة مختلطة بين المتميز وغير المؤهل، خاضعة لتقديرات إدارية مجردة من الضوابط والمعايير المهنية، اذكر هنا بعض المشاكل التي ترتبت على ذلك :

1. غياب النظام المهني:

المعلِّم الأردني الذي يعمل خارج البلاد لعشرين سنة، إذا عاد من إجازة دون راتب، لا يُحتسب له تطوره المهني، بل يعاد إلى الخدمة وكأنه لم يكتسب خبرة أو رتبة جديدة. بينما الطبيب مثلًا، إذا عاد بعد إجازة، يستقبل النظام خبرته الجديدة ويصنِّفه كاختصاصي أو مستشار، وتُعدل درجته وراتبه تبعاً لذلك. لذلك أصبح الأردن من أبرز دول العالم في السياحة العلاجية، لأن المهنة هناك مصنفة ومحمية بنظام مزاولة.

2. أمام القضاء:

في حال ارتكب المعلِّم خطأً مهنيًا يمثل أمام القاضي كأي موظف عادي من دون خبراء تربويين مصنفين بنظاماً مهنياً يوجهون القرار القضائي. بينما الطبيب لا يُدان أو يُبرأ إلا بعد استشارة خبراء مصنفين مهنياً مثال 'الطبيب الشرعي ' 'او اختصاصي كذا ' سواء كان خطأه في جراحة أو قتل طفل لانقاذ أمه . هنا يفقد المعلِّم عدالة المهنة وحقه في التقييم الموضوعي.

3. ما بعد التقاعد:

المعلِّم يتقاعد بلا لقب أو تصنيف مهني يستفيد منه الوطن لاحقاً تنتهي خبراته بانتهاء خدمته الإدارية، في حين يبقى الطبيب أو الطبيب الاستشاري مصنفاً مهنياً حتى بعد التقاعد وتظل الدولة تستفيد من خبراته في مشاريع التطوير والمستشفيات سواء القطاع الخاص او الحكومي او العسكري , فالنظام المهني عابر للمسميات الادارية وجاعل الانظمة الادارية حاضنة لخدمة الاستفادة من مهنته ..

4. في القطاع الخاص:

أمام الطلاب وأولياء الأمور، ضاعت هوية المعلِّم الحقيقي. قد يتقدم شخص لا يملك أبسط المعرفة التربوية لكنه يتقن أسلوباً تجارياً لجذب الطلاب، فيُقدَّم على المعلم المؤهل، فتصبح المهنة سوقاً بلا ضوابط، تفقد رسالتها التربوية وتتحول إلى تجارة تعليمية.

5. في العمل النقابي:

حتى النقابة، حين تأسست، حُرِم المعلِّم من نظام مزاولة، ووضعت مادة تمنع مجرد طرح فكرة إنشاء هذا النظام. وعندما حاول النقابيون التعديل، واجهوا مقاومة منظمة حتى أُغلقت النقابة وصندوق التكافل معها.

6. العدالة في العلاوات:

المعلِّم لا يملك حق المطالبة بزيادة مهنية خاصة به، لأنه يُجرّ معه كل موظفي وزارة التربية، حتى من لم يدخل الغرفة الصفية وحرم معلم القطاع الخاص كذلك من اي مطالبة. بينما وجود نظام مهني كان سيتيح مكافأة المتميزين وفق تصنيف عادل، كما هو الحال لدى الأطباء.

7. نظام الرتب المشوَّه:

النظام القائم حوَّل الرتب إلى شكليات. فالمعلم قد يصبح 'خبيراً' بمجرد حصوله على دورة حاسوب، بلا أي تقييم مهني حقيقي، فيما يبقى 35 ألف معلم في القطاع الخاص خارج التصنيف تماماً ويُعاملون كعمّال.

8. الامتيازات المفقودة:

حتى مكرمة أبناء المعلمين، التي يفترض أن تكون للمعلم، ذهبت لموظفي وزارة التربية، ومنهم من لم يدرّس يوماً، بينما حُرم معلمو القطاع الخاص منها وحرم المعلم المتميز بتنافس فئات مخلوطة بين المهني وغير المهني لعدم تواجد نظام يميز ذلك

9. إلغاء النقابة:

الأدهى أن النقابة أُزيلت بالكامل، لتُزال معها المدافعة عن حقوق المعلم وخدماته وصندوقه، في ضربة قاسية لكرامة المهنة.

لقد استشهدتُ بالأطباء لأنهم يمثلون النموذج الأمثل لنظام مزاولة مهني ناجح. أما المعلم فقد جُرّد من تعريفه ومكانته، فتحولت النقابات إلى جمعيات شكلية لا تصون المهنة ولا ترفع مستواها.

10- حرم المعلم من تصنيف مهنته من المهن الشاقة في حال تم التعامل معه مع الانظمة الاخرى مثال الضمان الاجتماعي، رغم عدم وجود لتعريف المهنة الشاقة في نظام الضمان وهذا اكبر خطأ .

11- في التحفيز والعقوبات:

نجد ان النظام الاداري اتاح لموظف برتبة اداري أول يعطي عقوبة لمعلم خبير (مصنف بنظام الرتب ) وبالتالي لا يوجد من ينصفه ولا من يقدم درجته المهنية ومعايير العقوبات ولوائحها المفترض تقترن بالجانب المهني وتحافظ عليه، وكذلك بالتحفيز، والمقابلات.

الخلاصة:

من دون نظام مزاولة للمهنة ونقابة حقيقية تحمي المعلِّم، لا يمكن أن نتحدث عن تعليم متطور في الأردن. فالمعلم هو حجر الأساس، وإذا لم نُعرّف مهنته ونصنّف خبراته ونحفظ حقوقه، فلن يكون هناك تعليم حقيقي ولا مستقبل للنهضة التعليمية.

كل عام والمعلم بألف خير

* الكاتب عضو مجلس نقابة المعلمين سابقا