قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، بمعاقبة جميع المتهمين غيابيا كل من ر.ال.ع' و' م.ح.م' بالحبس لمدة 5 سنوات، ومعاقبة ' س.ص.م' بالحبس مع الشغل لمدة 5 سنوات والزامتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهم بجرح اقضي لموت لطفل بعد تعرضه لعقر كلب ضال، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 12319 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية اول يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفل المجني عليه 'ا.م.م' بقيام المتهمين بجرح اقضي للموته.

وكشفت التحقيقات أنه حال تعرض الطفل المجني عليه 'ا.م.م' لعقر من كلب ضال في الوجه والرأس، قامت والدته باصطحابه لمستشفي العامرية العام لمداركته بالعلاج، وتقابلت مع المتهم الثاني ' م.ح.ا' مدير إداري بالمستشفي، والذي التقط صورا بواسطة هاتفه المحمول وقام بريط موضع الجرح بضمادة طبية وتحرير روشته طبية وأعطاها لها وتوجهيها إلي المتهمة الأولي ' ر.ال.ع' ممرضه سابقة بالمستشفي، والتي قامت بحقن الطفل المتوفي وقام المتهم الثاني بتوصية لوالده الطفل بتقله إلي المستشفي الجامعي لمتابعة حالته الصحية وإخضاعه لجراحة تجميل، وعقب وصول الطفل المجني عليه، قامت المتهمه الثالثة ' س.ص.م' طبيبة جراحة تجميل بإجراء جراحة دون الوقوف علي طبيعة إصابة الطفل بعقر كلب الأمر الذي أدي لتدهور حالته الصحية التي أودت بحياته.

وكشف تقرير الطب الشرعي، أنه بفحص الواقعة تبين أن الإجراءات المتبعه في حالات عقر الكلب بأن يتم توقيع الكشف الطبي علي المريض بمعرفة قسم الطوارئ ثم تحويله عقب ذلك إلي عيادة العقر إذا كان الجرح بسيطا أو جسيما يقوم الطبيب بتقييم الجرح وتصويره وإرساله إلي مدير الأمراض المعدية بالمديرية لفحصه وتحديد المصل المقرر للحالة وانه لم يتم إخطار المديرية بحالة الطفل وكذلك خلو الاوراق من قيام طبيب بتوقيع الكشف الطبي عليه وأنه تم إعطاء الطفل جرعة تطعييم بمعرفة المتهمة الاولي دون إذن طبيب كما أن المتهم الثاني موظف اداري والذي قام بجعل نفسه طبيبا وافتي فيما لا يعلم وأخطاء خطأ جسيما وانتحل صفه ليست له وتسبب بجهله في سؤء حالة المريض ووفاته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.