دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وممارساتهم الاستفزازية، وآخرها محاولة تدنيسه عبر إدخال قرابين إلى أحد باحاته؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكًا واضحًا لحرمة الحرم القدسي، مشدّدةً أنّ لا سيادة لإسرائيل على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة وإدانتها الشديدة للاقتحامات والممارسات الاستفزازية المتواصلة للمتطرفين التي تتم بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها، ومواصلة لمحاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، فرض وقائع جديدة تستهدف تقسيم الحرم القدسي الشريف زمانيًّا ومكانيًّا.

وطالب المجالي المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف انتهاكاتها المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقّه ومحاسبة مرتكبيها.

وجدّد المجالي التأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافّة وتنظيم الدخول إليه.