اتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حكومة مملكة إسبانيا، بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها إلى مدريد في 19 فبراير 2025 على نقاط عدة تخص الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعلاقات الأورومتوسطية، وجاءت كالتالي:

- في الوقت الذي تواجه فيه منطقة المتوسط ​​تحديات غير مسبوقة، وقبل حلول الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة، يؤكد الطرفان التزامهما بدعم المنطقة لتصبح منطقة سلام واستقرار وازدهار مشترك، وتحقيقاً لهذه الغاية، يلتزمان بتعزيز الشراكة الإقليمية ومؤسساتها، وتعزيز الحوار السياسي والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التجارة والاستثمار والنقل والطاقة والهجرة والزراعة والمصايد السمكية والعدالة والأمن وتعزيز الحوار بين الثقافات.

أعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء الصراعات القائمة في الشرق الأوسط، والمخاطر التي تمثلها على المنطقة بأكملها وخارجها. وفي هذا الصدد، يرحبان بوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن وتحرير الأسرى. وتثمن إسبانيا دور مصر كوسيط وضامن لاتفاق وقف إطلاق النار.

أكد الطرفان ضرورة أن يصبح وقف إطلاق النار دائماً، بما يسمح بتوزيع المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وإطلاق سراح باقي الرهائن. ويلتزم الطرفان بدعم السلطة الفلسطينية في توفير الخدمات الأساسية في قطاع غزة وعودة الأمن تمهيداً لإعادة الإعمار، باعتبارها الحكومة الموحدة المسئولة عن مرحلة إعادة الاستقرار في غزة وفي باقي الأرض الفلسطينية. وتشيد إسبانيا بالجهود المصرية لتيسير عملية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

ونوّه الطرفان بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم وأعربا عن رفضهما لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار، وأكدا أهمية تضافر الجهود الدولية المشتركة لرفع المعاناة عن قطاع غزة من خلال زيادة المساعدات الإنسانية والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون أي تهجير للفلسطينيين من أرضهم، أخذاً في الاعتبار تداعيات الحرب على غزة والتي تسببت في واحدة من أسوأ المآسي البشرية في التاريخ الحديث. ودعا الطرفان في هذا السياق المانحين الدوليين إلى الانخراط بقوة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي ستستضيفه مصر.

شددالطرفان على التزامهما بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، صاحبة الدور المحوري وغير القابل للاستبدال وباعتبارها دعامة العمل الإنساني في قطاع غزة، وشريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين وفي المنطقة. وتقر مصر بدعم إسبانيا الثابت للوكالة وتشيد بدور الرئاسة الإسبانية للجنة الاستشارية للأونروا في دعم المكانة الدولية للوكالة وضمان دورها في مرحلة إعادة الاستقرار.

أقرت إسبانيا بدور مصر المحوري على الصعيد الإنساني، وتُقدر مصر الدعم الإسباني لاستجابة النظام الصحي المصري في سياق الحرب على غزة، والذي انعكس في توفير مواد طبية للمستشفيات المصرية لتلبية احتياجات المدنيين.

أكد الطرفان مجددًا إدانتهما لجميع أعمال العنف ضد المدنيين، مع التأكيد على التزامهما بتنفيذ حل الدولتين، والدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن كأساس للاستقرار الطويل الأمد في المنطقة. وأشادت مصر بقرار إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين باعتباره مساهمة هامة في إحلال السلام والاستقرار الإقليميين.

أكدت مصر وإسبانيا التزامها بالحوار الأوروبي-العربي القائم خاصة في إطار التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وفي سياق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة حول السلام المقرر عقده في نيويورك شهر يونيو القادم.

أعلن الطرفان الالتزام بشكل كامل بالمساعدة في خفض التوتر والتوصل لوقف دائم للأعمال العدائية في لبنان، ويدعوان جميع الأطراف للامتثال الكامل بالتزاماتهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة انتشار الجيش اللبناني، وحثا المجتمع الدولي على دعم جهود إعادة الأعمار. كما يدعو الطرفان للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 دون انتقائية، والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائمين في لبنان وضمان احترام سيادته وسلامة أراضيه وفقاً لحدوده المعترف بها دولياً.

قدرت مصر التزام إسبانيا بالاستقرار في لبنان والمنطقة من خلال المشاركة المستمرة لإسبانيا في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) منذ عام 2006. ويؤكد الطرفان على أهمية دعم المجتمع الدولي إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية بجنوب لبنان.

رحب الطرفان بانتخاب الرئيس اللبناني فخامة السيد جوزيف عون، وتعيين دولة السيد نواف سلام رئيسا للوزراء، والتي تعتبر خطوات ضرورية لتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية من القيام بدورها وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.

أكد الطرفان على أهمية أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا سلمية وشاملة اتساقًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

التزم الطرفان بدعم الشعب السوري، خاصة أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. ويؤكد البلدان على ضرورة تهيئة الظروف للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين السوريين، كما حددتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

طالبت مصر وإسبانيا باحترام وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها بشكل كامل من قبل جميع الأطراف، ويدينان أي انتهاك للقانون الدولي ويدعوان جميع الأطراف للالتزام بتعهداتهم، بما في ذلك تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أكد الطرفان أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الحرب ضد داعش، والتي لا تزال تمثل تهديداً خطيراً على الأمن والسلم الدوليين. وشددا على أن سوريا يجب ألا تمثل ملاذاً أمناَ للإرهابيين وللجماعات الإرهابية، ويجب ألا تمثل أي تهديد على الدول المجاورة أو المنطقة.

رحب الطرفان بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية. ويؤكد الطرفان على الحاجة لتحقيق تقدم على الصعيدين السياسي والأمني، بما في ذلك انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.

أكد الطرفان على ضرورة إيجاد سلطة تنفيذية جديدة موحدة في ليبيا، وعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، في إطار ملكية وقيادة ليبية خالصة للعملية السياسية.

أكدت مصر وإسبانيا على الالتزام باستمرار التعاون القائم في قضايا الأمن الغذائي والمائي، وشددا على الأهمية البالغة للتعاون المائي العابر للحدود وفقا للقانون الدولي.

أكد الطرفان على أهمية الاستقرار في أفريقيا، وبالتحديد في منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، وهما منطقتان ذات أهمية استراتيجية للبلدين.

اتفق الطرفان على أهمية الحفاظ على سلامة حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر باعتباره ممراً حيوياً للتجارة العالمية، وفي إطار تأثيره المباشر على قناة السويس، وكذلك سلاسل الإمداد الحيوية.

ثمنت إسبانيا المساعي المصرية لتحقيق الاستقرار في السودان، ويؤكد الطرفان على ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضي السودان، والحفاظ على مؤسساته الوطنية. كما أكدا أهمية العمل على إطلاق عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة القوى السياسية والمدنية السودانية دون إملاءات خارجية، وبما يؤدي إلى تحقيق التطلعات الديموقراطية للشعب السوداني.

حث الطرفان الدول والمنظمات المانحة على الوفاء بتعهداتهم في مؤتمري المانحين في جنيف (يونيو 2023) وباريس (إبريل 2024)، بهدف دعم السودان ودول الجوار التي تستقبل الفارين من الحرب هناك. وأكد الطرفان على أهمية تقاسم الأعباء والمسئوليات للعمل على سد الفجوة التمويلية التي تبلغ نحو 70% من إجمالي التعهدات.

وجاء نص البيان كالتالي: