قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي إن تحسين البنية التحتية في إفريقيا هو أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلي أن مصر تمثل واحدة من أهم خمس دول تدعم النمو الإفريقي مما يعكس التقدم الكبير الذي حققته البلاد في تطوير بنيتها التحتية، خاصة مع الاستفادة من موقعها الاستراتيجي.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ 'الدستور' أن الاستثمارات الكبيرة التي يشهدها قطاع البنية التحتية فى مصر تعزز من القدرة التنافسية لها مع الدول الافريقية، وتساهم في خلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال “الادريسي” إن التعاون بين الحكومات والمستثمرين سيكون مفتاح النجاح في تحسين البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.

وأكد الخبير الاقتصادي على أنالتركيز على البنية التحتية يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين، ويعزز من فرص العمل، مما يساهم في تقليل الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، موضحا ـن استثمارات البنية التحتية ليست مجرد إنفاق مالي، بل هي استثمار في مستقبل القارة بأكملها.

جاء ذلك تعليقا علي تقرير أفريقي جديد لقائمة بأفضل 10 دول بالقارة السمراء التي شهدت تحسنًا ملحوظًا في بنيتها التحتية خلال العام الجاري، شملت القائمة خمس دول عربية: مصر، المغرب، الجزائر، تونس، وليبيا، منوها ان هذه النتائج تعكس جهود الحكومة المصرية في التعاون مع المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية لتلبية احتياجات البنية التحتية.

وتُعتبر مصر نموذجًا يحتذى به في هذا المجال، فقد ضخت الحكومة استثمارات هائلة في مشروعات البنية التحتية بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، وقد أسهمت هذه المشاريع أيضًا في تعزيز ريادة الأعمال وتسهيل التجارة، مما يعكس التزام الحكومة بإعادة البناء بشكل أفضل.

وفقًا لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، تمكنت الحكومة المصرية من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، فقد أنفقت مصر أكثر من 10 تريليونات جنيه في مشاريع تشمل إنشاء الطرق والموانئ وتطوير السكك الحديدية على مدى السنوات العشر الماضية.

من جانب آخر، أشار تقرير منصة 'بيزنس أفريكا' إلى أن الدول العشر الأفضل في البنية التحتية تضم أيضًا موريشيوس، سيشل، كينيا، بوتسوانا، وجنوب أفريقيا. كما أفاد بنك التنمية الأفريقي بأن القارة تحتاج إلى ما بين 130 و170 مليار دولار سنويًا لتلبية احتياجاتها من البنية التحتية.

ومع ذلك، فإن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحاجة إلى استثمار حوالي 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بينما تبلغ الاستثمارات الحالية نحو 3.5%. ورغم التحديات، شهدت السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في مجالات الطاقة والنقل والتكنولوجيا، مما يدل على التزام الحكومات الأفريقية بمعالجة فجوة التمويل في البنية التحتية.