لندن - الخليج أونلاين

الشراكات العميقة مع شركات التكنولوجيا العالمية تمنح دول الخليج مرونة تقنية ومالية لإعادة توزيع المخاطر بسرعة

تواجه دول الخليج تحديات تداعيات الحرب بين إيران وأمريكا و'إسرائيل'، لا سيما الاقتصادية منها والتي يخشى أن تؤثر على المشاريع العملاقة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وخلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت دول الخليج في صدارة دول الشرق الأوسط في توظيف الذكاء الاصطناعي أو ما يُسمى بـ'الثورة الصناعية الرابعة' في تلك المجالات، والهدف تيسير حياة الناس وتوفير خدمات ذات جودة عالية وتيسير العمل الحكومي والخاص.

ووفق تقارير الرسمية والصحفية الدولية، فإن دول الخليج، وتحديداً السعودية والإمارات وقطر، أنفقت بالفعل عشرات المليارات على برامج الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل والمدن الذكية والصناعة والصحة والتعليم، وفي المحصلة تحقيق فائدة اقتصادية واجتماعية كبيرة، تنعكس على شكل مؤشرات.

تداعيات الحرب

جاءت الاستثمارات الخليجية التقنية مدعومة بصناديق سيادية تمتلك أصولاً تتجاوز 5 تريليونات دولار، أي ما يمثل نحو 38% من الأصول السيادية العالمية.

لكن تداعيات الحرب التي أدت لتوقف الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من الطاقة العالمية، فضلاً عن العدوان الإيراني الذي استهدف الدول الخليجية بأكثرمن 5 آلاف ضربة صاروخية وبالطائرات المسيّرة على المشاريع الحيوية في مجال الطاقة تحديداً ما أدى لخسائر تتراوح بين 170 و200 مليار دولار وفق تقديرات وكالة 'بلومبيرغ'.

إثر ذلك بدأت دول خليجية بمراجعة أولولياتها الاقتصادية، فقدأكّد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان في مؤتمر صحفي في الرياض أنّه 'لم يلغَ أي مشروع في نيوم'، موضحاً أن بعض المشاريع أجل، وبينها ما يرتبط باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، ومعرض إكسبو 2030.

وفي مقابلة مع قناة العربية السعودية (الأربعاء 15 أبريل) أكد ياسر الرميانمحافظ صندوق الاستثمارات العامة أنّه 'يجري إعادة ترتيب أولويات بعض جوانب مشروع نيوم، بما في ذلك عناصر محتملة من مشروع ذا لاين'.

وتابع ' يعتقد الناس أن مشروع (ذا لاين) هو نيوم. هل من الضروري أنّ يتم بحلول عام 2030؟ لا أعتقد ذلك. من الجيد وجوده، لكنه ليس أمراً لا غنى عنه'، مضيفاً، 'تم إعطاء توجيهات لشركة نيوم بإعادة تقييم الأولويات'.

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎الأسواق العربية - Al Arabiya Business‎‏ (@‏‎alarabiya_bn‎‏)‎‏

وحول الاستراتيجية الحالية قال الرميان: إن 'استراتيجية الصندوق للفترة 2026–2030 تمثل استكمالاً لمسيرته التحولية، وتركّز على تحويل 13 قطاعاً استراتيجياً إلى ست منظومات اقتصادية متكاملة، بما يعزز تنويع الاقتصاد الوطني، ويرفع مساهمة القطاعات غير النفطية، ويعمّق الأثر الاقتصادي والاستثماري للصندوق'.

وخلال أعمال ملتقى مركز المسرعات الحكومية الإماراتية في وزارة شؤون مجلس الوزراء الذي عقد في أبوظبي (17 أبريل 2026) بمشاركة أكثر من 40 جهة اتحادية، أكدمحمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن'المرحلة القادمة لدولةالإماراتعنوانها تسريع التحول نحو مشاريع وسياسات نوعية ضمن أولويات حكومية أكثر تأثيراً.. وبما يتناسب مع مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي'.

كما أكد أن 'التحديات العالمية المتسارعة تستدعي تطوير أدوات التفكير الحكومي، وإعادة تعريف مفاهيم التميز والتنافسية بما يواكب التحولات العالمية'.

وشهد الملتقى استعراضاً شاملاً لحزمة من الأولويات الحكومية القادمة، من خلال مرحلتين رئيسيتين؛ ركزت الأولى على تقييم المشاريع الحكومية الحالية وفق معايير الأثر والأولوية، فيما خصصت الثانية لتطوير نماذج تكاملية لمشاريع حكومية مشتركة، تدعم تحقيق مستهدفات المرحلة القادمة.

كما ناقش المشاركون إعادة ترتيب الأولويات الحكومية بما يواكب المتغيرات العالمية، ويعزز جاهزية دولة الإمارات عبر مشاريع نوعية تركز على فرص النمو المستقبلية، إلى جانب استعراض منهجيات تسريع التنفيذ وتوجيه الموارد بكفاءة نحو المبادرات الأكثر تأثيراً.

الذكاء الاصطناعي

حرب إيران أعادت أيضاً تشكيل بيئة الاستثمار التكنولوجي في الخليج بعد سنوات من النجاح في استقطاب شركات التكنولوجيا الأمريكية ورؤوس الأموال عبر حوافز تنظيمية وبنية تحتية متقدمة، ضمن استراتيجيات تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.

فقد ضخت شركات كبرى مثل 'NVIDIA وMicrosoft وOracle' استثمارات بمليارات الدولارات، خاصة في مراكز البيانات الداعمة لمشاريع الذكاء الاصطناعي، ما عزز موقع الخليج كمركز ناشئ في هذا القطاع.

كما أُطلقت مشاريع ضخمة، بينها مركز بيانات في أبوظبي بالشراكة مع OpenAI، إلى جانب مبادرات دولية مثل 'باكس سيليكا' لتطوير بنية تحتية مشتركة للذكاء الاصطناعي.

لكن بحسب صحيفة 'نيويورك تايمز' فإن الحرب قلبت هذه المعادلة، إذ باتت الاستثمارات مهددة مباشرة بعد استهداف منشآت مدنية، بما في ذلك مراكز بيانات وخدمات سحابية تابعة لـ 'Amazon Web Services' في الإمارات والبحرين.

هذا التطور -وفق الصحيفة- أثار مخاوف المستثمرين ودفع بعض الدول إلى إعادة تقييم انكشافها المالي الخارجي.

وتبرز المخاطر أيضاً في البنية التحتية الحيوية، خصوصاً كابلات الإنترنت البحرية التي تمر عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر، التي تمثل شرياناً رئيسياً لحركة البيانات بين أوروبا وآسيا، إذ أي ضرر محتمل لهذه الكابلات قد يؤدي إلى اضطراب واسع في الإنترنت العالمي، كما حدث جزئياً في حوادث سابقة.

امتصاص الأزمات

ورغم هذه التحديات، تمتلك دول الخليج أدوات قوية لاحتوائها، مستفيدة من فوائض مالية كبيرة وخبرة متراكمة في إدارة الأزمات، إلى جانب استثمارات متسارعة في تأمين البنية التحتية الحيوية.

فقد عززت دول مثل السعودية والإمارات وقطر قدراتها في مجالات الأمن السيبراني وحماية المنشآت الاستراتيجية، بالتوازي مع تطوير شبكات بديلة ومسارات احتياطية للكابلات البحرية ومراكز البيانات.

كما أن الشراكات العميقة مع شركات التكنولوجيا العالمية تمنحها مرونة تقنية ومالية لإعادة توزيع المخاطر بسرعة، ما يجعل دول الخليج قادرة على التكيف مع بيئة أكثر اضطراباً، والحفاظ على مسارها كمركز صاعد للاقتصاد الرقمي، وإن بوتيرة أكثر حذراً وتركيزاً على معايير الأمان والاستدامة.

وفي هذا الصدد أكد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي خلال لقائه مع لاري فينك الرئيس التنفيذي لشركة 'بلاك روك' المالية الأمريكية، أن 'الطاقة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي هي المحركات الحقيقية للمرحلة التالية من النمو الاقتصادي. وتقدم دولة الإمارات نموذجاً ملهماً في كيفية تحويل هذه الأولويات إلى نتائج ملموسة عبر الشراكات الاستراتيجية'.

بدوره أوضح عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد 'تشارترد للأوراق المالية والاستثمار' وضاح الطه أن'الاحتياطات النقدية الخليجية القوية تبعد شبح الإجراءات التقشفية التي عانت منها بعض دول آسيا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة'.

وأشار لصحيفة 'إندبندنت عربية' (15 أبريل) أن 'المزايا الهيكلية في المنطقة، مثل البنية التحتية والأنظمة المصرفية والقانونية، تظل جاذبة للاستثمار على رغم الأخطار الجيوسياسية التي ترتفع وتنخفض بحسب الظروف'.

كما قال نائب رئيس إدارة البحوث في 'كامكو إنفست' رائد دياب للصحيفة: إن 'الدول الخليجية قادرة على استثمار أجواء التهدئة عبر تعزيز التعاون المشترك، وإيجاد طرق بديلة وخطط طوارئ لمواجهة أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز'.

وأضاف دياب أنه 'من المتوقع أن تتجه دول المنطقة نحو توثيق الاتفاقات التجارية والدفاعية، وتعزيز التنسيق في مجال الأمن السيبراني'.

كما أشار إلى 'وجود خطط ورؤى حكومية طموحة لربط الميزانيات بالإيرادات غير النفطية، وسن تشريعات تخلق بيئة خصبة لجذب المستثمر الأجنبي'، مؤكداً أن 'التهدئة تمثل فرصة مثالية لتسريع الإصلاحات المالية وتعزيز الاقتصاد'.

من جهتها قالت الباحثة في 'مركز سياسة الطاقة العالمية' في جامعة كولومبيا كارين يونغ: 'يمكن لدول الخليج تبني نهج المرونة الاستباقية من خلال الحفاظ على مستويات مريحة من الاحتياطات النقدية، والاستمرار في الإنفاق الرأسمالي المدروس، من دون التوسع غير المحسوب'.

كما أشارت إلى أن 'تعزيز أدوات إدارة الأخطار، مثل التحوط في أسواق الطاقة، يظل عنصراً أساساً لضمان الاستقرار المالي'.