تواجه ولاية تكساس أزمة جديدة في قطاع النقل بالشاحنات، بعد أن أعلنت إدارة السلامة العامة (DPS) عن تعليق إصدار وتجديد رخص القيادة التجارية (CDL) لعدد من فئات المقيمين غير المواطنين، بينهم اللاجئون وطالبو اللجوء والمستفيدون من برنامج العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة (DACA)، وذلك استجابة لتغييرات طارئة في القواعد الفيدرالية للنقل البري.

ابتداءً من 29 سبتمبر الجاري، أوقفت إدارة السلامة العامة في تكساس جميع طلبات إصدار وتجديد وإعادة رخص القيادة التجارية للفئات المتأثرة، بما في ذلك التصاريح التعليمية الخاصة بقيادة الشاحنات. 

كما تم إلغاء الطلبات التي كانت قيد المعالجة مسبقًا.

يمنع القرار الجديد فعليًا المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة، ولكن من غير المواطنين، من الحصول على رخص قيادة الشاحنات أو الاحتفاظ بها، مما يهدد وظائف آلاف السائقين الذين يشكلون جزءًا أساسياً من منظومة النقل في الولاية.

تقول الإدارة الفيدرالية لسلامة المركبات والسيارات (FMCSA) إن هذا التوجه جاء نتيجة 'تدقيق وطني' بعد سلسلة من الحوادث المميتة التي تسبّب بها سائقون غير مقيمين. 

كما أوضحت أن القواعد الجديدة ستُلزم غير المواطنين بمعايير أكثر صرامة قبل منحهم التأمين أو رخصة القيادة التجارية.

ورغم أن نسبة السائقين المتأثرين صغيرة نسبيًا، فإن تأثير القرار على سوق النقل يبدو واسعًا. 

فبحسب بيانات الولاية، أصدرت تكساس نحو 220,430 رخصة قيادة تجارية العام الماضي، منها 6,265 رخصة (3%) لغير المقيمين. 

وتشير تقديرات المجلس الأمريكي للهجرة إلى أن اللاجئين يشكلون 1.2% من سائقي الشاحنات في الولاية، في حين يمثل مستفيدو برنامج DACA نحو 1.1%.

يأتي القرار بعد أيام من توجيهات أصدرها الحاكم جريج أبوت بفرض اختبارات إجادة اللغة الإنجليزية على سائقي الشاحنات في تكساس، باعتبارها جزءًا من إجراءات السلامة. 

وقال أبوت: “يجب أن يكون كل سائق تجاري قادرًا على التواصل بوضوح باللغة الإنجليزية لضمان الامتثال لقوانين المرور واتباع تعليمات السلامة ومنع الحوادث.”

يضاف هذا الإجراء إلى سلسلة من السياسات التي تهدف إلى تشديد الرقابة على قطاع النقل، لكنه في المقابل يثير مخاوف من نقص في عدد السائقين التجاريين خلال الأشهر المقبلة.

حتى اللحظة، لم توضح إدارة السلامة العامة في تكساس ما إذا كان هذا التعليق مؤقتًا أم دائمًا، لكنها أكدت استمرار التنسيق مع الإدارة الفيدرالية لسلامة شركات النقل (FMCSA) لوضع معايير موحدة.

وفي ظل غياب حلول واضحة، يجد آلاف السائقين وشركات النقل في الولاية أنفسهم أمام مستقبل مهني غير مستقر، في وقت يشهد فيه قطاع الشحن الأمريكي نقصًا مزمنًا في العمالة.