القاهرة - هالة عمران

شدد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية يعتبر جزءا من تقييم أداء أي محافظ من المحافظين، ولن نقبل باستمرار دوامة مخالفات البناء ثم التصالح، ثم المخالفات ثم التصالح، فهذا الملف سيتم غلقه إلى الأبد، من أجل مصلحة هذا الوطن وأبنائه.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، أمس، بحضور د.منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمحافظين، ومديري الأمن بالمحافظات، ومشاركة عدد من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات والملفات.

ورحب د.مصطفى مدبولي بالحضور، الذي ضم مديري الأمن بالمحافظات، من أجل العمل على زيادة التنسيقات مع المحافظين في عدد من الملفات المهمة، مشددا على ضرورة التنسيق اليومي على جميع المستويات، وهناك ملفات مهمة يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين المحافظين ومديري الأمن بشأنها، منها مخالفات البناء، والتعدي على الأرض الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة حققت تقدما في هذا الملف، ومستمرون في منع مخالفات البناء، وأي تعد على الأرض الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم.

وأضاف رئيس الوزراء: لدينا منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أي مخالفة بناء، أو تعد على الأراضي الزراعية في مهدها، ولن يتم تقنين أي وضع مخالف مرة أخرى، بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددا على أن أي مخالفة يتم رصدها يجب التنسيق الفوري لإزالتها، سواء من خلال الأجهزة المحلية، إذا كانت المخالفة في مهدها، أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية إذا كان الأمر يستدعي ذلك.

وأضاف د.مدبولي موجها حديثه إلى المحافظين ومديري الأمن: نحن على أعتاب استحقاقات انتخابية، ولذا يجب التزام اليقظة التامة في هذه المرحلة، ومواجهة أي تعديات أو مخالفات، كما يتعين التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لخروج الانتخابات في أفضل صورة ممكنة، وبأن يكون هناك استعداد وتنسيق كامل بينكم، مشددا على أن الأرض الزراعية هي أثمن ما نملكه، وكل شبر فيها من الصعب استعادته، وبالتالي أؤكد أن الخطوات الاستباقية، والتحرك مبكرا من شأنه أن يحد أي محاولة للمخالفات، خاصة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس مجلس الوزراء: من الملفات المهمة الواجب التنسيق بشأنها أيضا ما يتعلق بتوافر السلع في الأسواق، واستقرار الأسعار، حيث نعمل بكل أجهزة الحكومة والجهات المختصة، وشغلنا الشاغل معا هو ضبط الأسواق والتعامل مع أي تجاوزات أو محاولة للاحتكار، أو إخفاء السلع، ولذا لا بد من أن يكون هناك تنسيق دائم بينكم، وبين الغرف التجارية، والتجار بوجه عام، لتوافر أكبر قدر من السلع بأسعار مناسبة.