اليوم وغدًا، تتبدل جغرافيا الحروب، فتغادر متاريسها الترابية وخنادقها المعتمة، وتتسلل إلينا عبر الشاشات البراقة التي نحملها في أكفنا وتستلقي معنا على وسائد النوم. تعبر القارات بلا تأشيرة، وتطرق الأبواب بلا استئذان. هذا الزحف الصامت، الذي لا تراه العين ولا يُسمع له وقع أقدام، يضع المجتمعات الإنسانية وجهًا لوجه أمام نمط هجين من التهديدات الفكرية؛ يقفز فوق الأسوار، ويتخطى المنظومات الدفاعية، ثم يجلس في الغرف المغلقة إلى جوار أبنائنا، مصوّبًا سهامه نحو أثمن ما نملك: الشباب والمراهقين، نسغ الحياة في شجرة الوطن. وأمام هذا الإيقاع اللاهث، لم يعد مقبولًا أن نظل أسرى سياسات ردّ الفعل، التي تطارد الحريق بعد أن يلتهم البيت، وتضمد الجرح بعد أن يستنزفنا النزيف. المطلوب اليوم انتقال عاجل إلى بناء مناعة مجتمعية متكاملة، تعالج الجذور النفسية والاجتماعية للتطرف، وتسدّ الفراغات قبل أن تتسلل إليها العدوى الفكرية وتُحكم قبضتها على العقول الغضّة.

إن جماعات الظلام وشبكات الجريمة المنظمة وعصابات تهريب السلاح والمخدرات تتحرك في فضاء هلامي لا تحدّه ضفاف ولا تضبطه قواعد، وقد حوّلت الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة إلى شباك مموّهة ومصائد ملغومة، تبثّ عبرها جرعات محسوبة من السموم الفكرية، مستعينة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي ومحتوى بصري مزيّف يقلب الحقائق ويزرع الكراهية. ويتخفّى هذا الاستدراج المحكم خلف أقنعة بريئة الملامح، كمنصات الألعاب التفاعلية والمجتمعات الافتراضية البرّاقة، ليتصيّد اليافعين، بل والمثقفين أحيانًا، ممن ترهقهم ظروف اجتماعية قاسية أو يتيهون في صحراء البحث عن الهوية؛ فيمنحهم إحساسًا زائفًا بالقيمة وبطولة من ورق، ثم يقتادهم بخطى وئيدة إلى دروب العنف والإقصاء. وهذا الخطر الجارف لا تحدّه طبقة اجتماعية ولا يحصّن منه مستوى تعليمي، ولا يفرّق بين غني وفقير، بل يشكّل ضغطًا متواصلًا يسعى إلى تقويض مناعة الجبهة الداخلية، القائمة على ركائز الثقة والعدالة والمواطنة المتكافئة.

ولذلك، فإن نزع فتيل هذه العبوات الرقمية المدسوسة في جيوب أبنائنا يستدعي ميثاقًا تشاركيًا تتكامل فيه الأدوار وتتوزع المسؤوليات؛ فالأسرة هي الحصن الأول والحارس الأقرب، وعليها أن تتابع ميول أبنائها في عوالمهم الافتراضية، وأن توجه بوصلتهم نحو الاستخدام الرشيد. ويتسع نطاق هذه المسؤولية ليشمل المدارس والجامعات، المطالبة بالتحرر من قوالب التلقين الجامدة، والانفتاح على آفاق التربية الإعلامية والتفكير النقدي، ليغدو الطالب قادرًا على تحليل ما يتلقاه وتمييز الحقائق من الأباطيل. وبالتوازي مع ذلك، تشتد الحاجة إلى أن تضطلع الأحزاب السياسية والمنابر الدينية المعتدلة والإعلام الرصين والمراكز الشبابية والأندية الرياضية بدورها بوصفها قنوات مشروعة تحتضن الطاقات المتقدة، وتقدم خطابًا يلامس الواقع، وتفتح آفاقًا حقيقية للمشاركة الفاعلة في صنع القرار العام.

ولا بدّ كذلك من مراجعات مؤسسية دورية وجريئة، تعيد النظر في خطط الانتشار ومستويات التنسيق وآليات تبادل المعلومات، وتستشرف العواصف قبل هبوبها. فالمنصب القيادي ليس امتيازًا ثابتًا ولا غنيمة دائمة، بل أمانة تُلزم حاملها بالشفافية وتجديد القدرة على العطاء ومواكبة التحولات. ومن هنا، يصبح قياس الأداء وسدّ الثغرات ضرورة لا مفرّ منها، إذ قد يؤدي طول البقاء في المواقع إلى جمود الأساليب وتثاقل الخطى في مواجهة المستجدات. وتأسيسًا على ذلك، تغدو المساءلة الموضوعية، المستندة إلى تقييم مهني مستقل، صمام أمان يصون هيبة المؤسسات ويرتقي بكفاءتها، بعيدًا عن التعميمات العشوائية والأحكام المرسلة، وعن تحميل فئات حيوية، كالمعلمين والأئمة، أوزار إخفاق السياسات العامة.

إن الانتقال الحقيقي من عقلية إدارة الأزمة بعد وقوعها إلى أفق الجاهزية الاستباقية يقتضي إخراج الاستراتيجيات والوثائق من الأدراج، وتحويلها إلى برامج تنفيذية مرنة، تستند إلى مؤشرات قياس دقيقة تعكس مستوى الوعي والسلوك المجتمعي، وتُبنى على أبحاث ميدانية وتحليلات علمية رصينة تكشف آليات تشكّل الاستقطاب.

وخلاصة القول إن ردم الهوة بين إدراك الخطر وتنفيذ الخطط على أرض الواقع هو الرهان الحاسم لصون السلم المجتمعي. فالوقاية المستدامة ليست حملة موسمية يخبو أثرها بانتهاء شعاراتها، بل استثمار طويل الأمد في بناء الإنسان وتعزيز قدرته على الصمود، لتبقى الدولة منيعة وعصية على الاختراق، وتواجه بوعي أبنائها ما يحمله الغد من تحديات.