شرعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم في وضع استراتيجيتها الوطنية الجديدة موضع التنفيذ والتي تمتد حتى عام 2030 لترسيخ بيئة عمل قائمة على الشفافية والمساءلة. وتأتي هذه الخطوة استكمالا للرؤية التي اطلقها رئيس الوزراء لتعزيز قيم النزاهة في كافة القطاعات الوطنية تحت شعار يهدف الى بناء اردن مزدهر ومنيع. وتعتمد الخطة على تظافر جهود مختلف الجهات المعنية لضمان تطبيق معايير النزاهة الوطنية بفعالية عالية. واكدت الهيئة ان الاستراتيجية تركز بشكل جوهري على تحديث التشريعات وضمان انفاذها بمرونة تامة لمواكبة التطورات المتسارعة. وبينت ان التوجه الجديد يتضمن توظيف ادوات مبتكرة تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة لتعزيز كفاءة الرقابة وتسهيل قنوات الابلاغ عن المخالفات. واوضحت ان هذه الادوات ستساهم في تقليل مخاطر الفساد وتحويل الاردن الى نموذج ريادي يحتذى به في هذا المجال على المستويين الاقليمي والدولي.محاور استراتيجية النزاهة الوطنيةوشملت الاستراتيجية ثمانية محاور قيمية اساسية تتمثل في تعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة والمساواة بين الجميع. واضافت ان هذه المحاور تهدف الى ضمان تكافؤ الفرص وتفعيل الرقابة المجتمعية وتمكين الافراد من المشاركة الفاعلة في حماية موارد الدولة. وشددت على ان الاستدامة والتعاون والشراكة تعد ركائز اساسية لضمان تحقيق اهداف هذه الاستراتيجية على المدى البعيد.وقال الامين العام للهيئة امجد نارموق ان النجاح في تنفيذ هذه البرامج يعتمد بشكل رئيسي على العمل الجماعي والتشاركي بين كافة المؤسسات. واوضح ان هذه الجهود تاتي ضمن مسيرة التحديث الشاملة التي يرعاها جلالة الملك وتتبناها الحكومة في مختلف المجالات. واضاف ان الهيئة تؤمن بان روح الفريق الواحد هي السبيل الوحيد لتجاوز العثرات وتحقيق الانجازات المرجوة في مسار الاصلاح الاداري والسياسي.تعزيز الشراكة الوطنية لمكافحة الفسادوبين ان مبدا المشاركة الحقيقية يضع مسؤولية وطنية على عاتق الجميع لتنفيذ المبادرات الاستراتيجية بدقة وشفافية. واكد ان الهدف النهائي هو الوصول الى مجتمع تسوده سيادة القانون وتترسخ فيه ثقة المواطن بمؤسساته الوطنية. وشدد على ان الهيئة مستمرة في تعظيم التعاون مع كافة الوزارات والدوائر الرسمية بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تطلعات الوطن في التنمية والازدهار.