أدلى محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بتصريحات مهمة للمحررين البرلمانيين قبيل بدء اجتماعات المكتب والمكتب الموسع لمنتدى الجمعية، أكد خلالها أن المنطقة المتوسطية أمام مرحلة جديدة تستوجب «تفعيل القدرات، وتحديث الأهداف، وبناء شراكات اقتصادية وتنموية حقيقية».

وقال أبو العينين إن مقررات برشلونة التي انطلقت منذ سنوات استهدفت تأسيس سياسات تعزز الأمن والتنمية المستدامة عبر برامج مدروسة تدعم القدرات وتشجع الكفاءات في دول المتوسط، مشيرًا إلى أن إنشاء الاتحاد من أجل المتوسط جاء كآلية مؤسسية لدعم هذا المسار.

وأوضح أن هذا المسار شهد تباطؤًا كبيرًا بعد فترة السيد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، إلا أن المرحلة الأخيرة تشهد «عودة قوية» بفضل قناعة متنامية بأن دول المتوسط تمتلك قدرات يجب تفعيلها عبر الشراكات التنموية وتبادل الخبرات واستثمار الطاقات الكامنة، بدلًا من انتظار المنح والمعونات.

وأشار أبو العينين إلى وجود توجه داخل المفوضية الأوروبية لإنشاء هيئة خاصة تكون مسؤولة عن تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب برامج تمويلية واسعة في التعليم والصناعة والابتكار.

وأكد أهمية تبني أفكار غير تقليدية، وإنشاء مشروعات صناعية متقدمة، وتأسيس جماعات عمل مشتركة، وتوفير وسائل تمويل ميسرة تتيح خلق وظائف جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في دول جنوب وشمال المتوسط على حد سواء.

وأضاف أن الهدف خلال المرحلة المقبلة هو تحديث أهداف عملية برشلونة، ودراسة الإمكانات المتاحة، وفتح آفاق استثمارية جديدة تشمل دول المنطقة كافة، من خلال تمويل مبتكر، وأفكار جديدة، ودفعة سياسية قوية تدعم مسار الشراكة.

وأشار إلى أن التحركات الدبلوماسية المصرية خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك جولات الرئيس السيسي، أحدثت منظومة جديدة تسرّع من تنفيذ هذه الخطة، خصوصًا في ملفات الطاقة والمناخ والتعليم والصحة والتنمية الاقتصادية.

وأشاد أبو العينين بدور مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن مصر اليوم تحظى باحترام متزايد في المجتمع الدولي بفضل سياستها المتوازنة ومواقفها الواضحة تجاه قضايا المنطقة، مشيرًا إلى أن «تحركات الرئيس خلال السنوات الأخيرة وضعت إطارًا جديدًا للعلاقات الدولية يقوم على الشراكة الحقيقية واحترام إرادة الشعوب».

وأضاف أن العالم ينظر إلى مصر باعتبارها دولة تمتلك رؤية واقعية وخطة عمل واضحة، مؤكدًا أن الدور المصري في ملفات الأمن الإقليمي ووقف النزاعات ودعم الاستقرار يعكس مكانة راسخة واحترامًا دوليًا متصاعدًا، وهو ما يمنح القاهرة قدرة أكبر على قيادة مبادرات التنمية والتكامل داخل منطقة المتوسط.

وأكد أبو العينين أن البرلمانات تلعب دورًا محوريًا في متابعة تنفيذ البرامج ومراقبة الأداء، مشددًا على أن البرلمان المصري بدأ بالفعل مرحلة نشاط واسع، وأن أولويات الاجتماعات الحالية تشمل تطورات النزاعات في الشرق الأوسط ووضع خارطة طريق تستند إلى مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، التي أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية.

وبشأن قضايا المنطقة، أكد أن مصر ثابتة في موقفها من القضية الفلسطينية:

«لا تهجير ولا تصفية للقضية، وحان الوقت لموقف دولي حاسم يوقف الإبادة»، مشددًا على ضرورة احترام القرارات الدولية والعودة إلى طاولة المفاوضات تمهيدًا لمرحلة الإعمار.

كما تناول ملفات السودان، مشددًا على ضرورة وقف الحرب، وملف سد النهضة مؤكدًا رفض مصر التصرفات الأحادية الإثيوبية، بالإضافة إلى تطورات سوريا ولبنان وليبيا، مشيرًا إلى أن التدخلات الخارجية بدأت تتراجع وأن الحلول يجب أن تكون بإرادة الشعوب.

وشدد أبو العينين على أهمية الانتقال من ثقافة المعونات إلى ثقافة الاستثمار، عبر مشروعات استراتيجية ضخمة في التعليم والصحة والصناعة والطاقة المتجددة والصناعات القائمة على الخامات النادرة، إضافة إلى إنشاء جامعات ومراكز إنتاج مشتركة.

وأوضح أن جذور الهجرة غير الشرعية اقتصادية بالأساس، وأن الحل هو إقامة شراكات حقيقية توفر فرص عمل ومشروعات إنتاجية تضمن حياة كريمة للشباب.

واختتم أبو العينين تصريحاته للمحررين البرلمانيين قائلًا إن هناك ثقة كبيرة في مصر وقيادتها السياسية، وإن الحماس في دول المتوسط يتزايد لأن المصالح أصبحت مشتركة، مؤكدًا أن أوروبا — باعتبارها «قارة عجوز» — تحتاج إلى شراكات تنموية مع جنوب المتوسط تقوم على العمل الشرعي والمنفعة المتبادلة.