قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ان العفو فضيلة باتفاق المسلمين، وتتأكد أفضيلته في مواضع يثقل على النفس فيها العفو، كالقصاص مثلا، غير أن العفو المتفق على أنها فضيلة هو العفو الخاص بحقوق العباد لأن لا يملك الإنسان أن يعفو عن حق غيره، لا سيما أن يكون هذا الغير هو الله سبحانه وتعالى ولذلك إن كان حقا لله سبحانه وتعالى كالحدود مثلا , فإنه لا يجوز العفو عنه بعد رفع الأمر إلى الحاكم . وإن كان الحق لله تعالى في غير الحدود فإنه يقبل العفو في الجملة للأسباب التي يعتبرها الشارع مؤدية إلى ذلك تفضلا منه ورحمة ورفعا للحرج.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه لقد تدخل العفو في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، فهناك عفو من الله فكثير من النجاسات التي يشق على المسلم التحرز منها، وهو ما يطلق عليه الفقهاء معفو عنه، وكذلك هناك عفو في الحقوق في المعاملات والنكاح والطلاق، فمثلا نص الفقهاء أن للزوجة أن تعفو عن الصداق كله أو بعضه , كما أن للزوج أن يعفو عن الصداق , وعفوه يكون بإكمال الصداق عند الطلاق قبل الدخول , ولأولياء النكاح العفو كذلك. وكذلك العفو في الديون فللدائن أن يعفو عن المدين وتبرأ بذلك ذمته من الدين.

ومن خلال ما سبق يتبين للمسلمين كيف تعامل الشرع الحنيف مع هذا الخلق الرفيع، وكيف اهتم به الفقهاء مع أنه من الأخلاق، ولكنه له نصيب كبير في الفقه، وهذا إن دل على شيء يدل على عظيم شأنه، وما عظم شأنه إلا لعظيم أثره على الفرد والمجتمع.

فللعفو الأثر البالغ في وحدة المجتمع وتوادهم، وفي هذا الهدف ترقى الأمة وتزدهر حياتهم، ويرضى عنهم خالقهم فيجمعون خير الدنيا والآخرة.

وما أحوجنا في هذه الأيام للتخلق بهذا الخلق، لا سيما أن الله أمر به المسلمين في حال الاستضعاف في مقابلة ما يلاقوه من أذى غير المسلمين، واكتماله في هذا الموقف يكون بالصبر حتى يفصل الله بيننا ويفتح لنا وهو الفتاح العليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.