الحقيقة الدولية - قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة إن منظومة الموارد البشرية في القطاع العام، تهتم بتطوير الأداء المؤسسي والفردي ورفع تنافسية الرواتب والمحافظة على الكفاءات الموجودة وتمكين القطاع العام من استقطاب كفاءات جديدة.

وأوضح الشريدة أن نظام الموارد البشرية الجديد جاء لتطوير الكوادر البشرية وهم أساس عملية التحديث والتطوير المنشود في القطاع العام، مشيرا إلى أنه سيخلق توازنا بين الاهتمام بتطوير الاداء المؤسسي وتطوير الاداء الفردي بناء على تقييم الأداء السنوي لكل موظف.

وأضاف الشريدة خلال مؤتمر صحفي حول نظامي إدارة الموارد البشرية والمعدّل لنظام الخدمة المدنية أن 'هنالك العديد من التغييرات الإيجابية في النظام الجديد مرتبطة بتقييم الأداء أو بتحفيز الأداء الاستثنائي من خلال توفير حوافز مادية استثنائية تبلغ صرف 150% من الراتب أو 100% من الراتب أو 50% من الراتب بناء على تقييم الأداء للموظف للسنة السابقة.

وأشار إلى أن 'النظام الجديد للمواد البشرية سيعزز الثقافة المؤسسية ويلزم الوزارات والمؤسسات بالعمل على تحسين بيئة العمل لتكون محفزة للابتكار والإنتاج'.

وأردف أن التحديث الإداري سيكون رافعة أساسية للوصول إلى الطموحات التي نريدها في مساري التحديث السياسي والاقتصادي'.