أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن عقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي القطاعي اليوم الثلاثاء. جاءت هذه الجولة في سياق مواصلة الحوار الاجتماعي بالوزارة وتنفيذا لمنشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 بشأن تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي، وخصصت لمناقشة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تندرج ضمن إيمانها بأهمية الحوار في تحسين الوضعية المادية والمهنية لهيئة تفتيش الشغل وتعزيز الثقة لديهم وتعبئتهم للانخراط في بلورة وتنفيذ مختلف الأوراش. كما اعتبرت أن هذه الخطوات تعكس 'إرادة الوزارة وشركائها الاجتماعيين من أجل مأسسة الحوار القطاعي والنهوض بأوضاع كافة موظفيه'.

وترأس هذه الجولة يونس السكوري وزير القطاع، وشملت عقد ثلاث لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع، وهي ممثلو الجامعة الوطنية للشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وممثلو النقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وممثلو النقابة الجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وتأتي هذه الجولة، استكمالا لاجتماعات سابقة ترأسها الوزير أيام 11، 18 و19 أبريل 2024، والتي اتسمت، بحسب البلاغ، بـ 'النقاش الجاد والمسؤول'. ونوه الوزير خلال تلك الاجتماعات بالدور الذي يقوم به جهاز تفتيش الشغل في السهر على احترام القوانين الاجتماعية واستتباب السلم الاجتماعي، وأعرب عن 'إرادته القوية وقناعته الراسخة بضرورة مراجعة النظام الأساسي الخاص بالهيئة قبل الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي المركزي'.

وتهدف المراجعة، وفق الوزارة، إلى جعل النظام الأساسي أكثر 'تحصينا وتحفيزا وانسجاما مع المهام التي يقوم بها هذا الجهاز'، خاصة في ظل وجود أوراش تشريعية مهمة وورش حكومي متعلق بتنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل. وأكد الوزير على رغبته في تحسين ظروف وآليات العمل والارتقاء بها تفاعلا مع المطالب المشروعة للنقابات وعلى استعداد الوزارة للتعاطي مع مطالب شغيلة القطاع بمختلف فئاتها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وفق الإمكانيات المتاحة.

ومن أجل الإعداد النهائي لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل، والذي يقترح أن يكون شاملا لمختلف مطالب الشركاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلا بالقطاع بما فيها تعديل مضامين المرسوم الحالي المتعلق بالتعويض عن الجولات، تم الاتفاق على إحداث لجنة تتألف من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن كل نقابة قطاعية أكثر تمثيلا، يعهد إليها بـ 'الصياغة النهائية لمشروع المرسوم'، مع الأخذ بعين الاعتبار الخطوط العريضة التي تم التداول بشأنها خلال اللقاءات الثلاث،  وتحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للاتفاق حول تصور مشترك للوزارة مع الشركاء الاجتماعيين لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.

وبحسب البلاغ، فقد نوّه ممثلو النقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع، في ختام الجولة، بـ 'المنهجية التشاركية المعتمدة من أجل إعداد مشروع المرسوم' وبـ 'الانخراط الجاد في تنزيل الالتزامات الاجتماعية المتفق عليها'.