أستاذ اقتصاد: لقاء نيويورك يعكس إصرار مصر على كشف جرائم التجويع في غزة

في إطار الجهود الدولية لدعم مسار التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي بنظيره البريطاني ديفيد لامي، على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وتناول اللقاء مسارات التعاون الثنائي بين القاهرة ولندن، إلى جانب آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة، وسبل دعم المساعي الدولية لوقف العدوان، وتعزيز الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد والسياسة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية المصري ونظيره البريطاني على هامش أعمال المؤتمر الدولي المعني بالتسوية السلمية، يعكس إصرار الدولة المصرية على كشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها سياسة التجويع الممنهج التي تمارس ضد سكان قطاع غزة.

وأوضح عنبر أن هذا اللقاء يأتي في إطار محاولة مصرية لتدويل القضية الفلسطينية، وكشف الممارسات اللاإنسانية التي ينتهجها الكيان الصهيوني، بما فيها تجويع المدنيين واستخدام الحصار كسلاح في وجه السكان، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية.

وأشار عنبر إلى أن هذه اللقاءات قد تمثل تمهيدًا لتحركات دولية أكثر حسمًا، ليس فقط لفرض وقف إطلاق النار أو إنهاء الحصار، بل ربما لفرض عقوبات اقتصادية على الكيان، أو حتى التلويح باستخدام القوة في حال استمرت الانتهاكات.

ولفت إلى أن هذا التحرك المصري قد يلهم قوى إقليمية ودولية أخرى  كما فعلت جنوب أفريقيا مؤخرًا أمام المحكمة الجنائية الدولية  لتبني القضية وتحميل الاحتلال كلفة سياسية وقانونية لما يرتكبه من جرائم ضد الإنسانية.

وشدد عنبر على أن ما يجري في غزة لا يمكن مقارنته بأي مجاعة في التاريخ المعاصر، حيث لم تكن تلك المجاعات ناتجة عن حسابات سياسية أو عسكرية كما هو الحال اليوم، مؤكدًا أن الوضع الإنساني في القطاع يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي.

واختتم الدكتور محمود عنبر تصريحاته بالتأكيد على أن اللقاء من حيث شكله السياسي ومضمونه الإنساني، يعد نقطة مهمة في مسار تحريك المجتمع الدولي، سواء باتجاه قرارات أممية حاسمة أو نحو مواقف أكثر جرأة من القوى الإقليمية والدولية.