ترأس رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، بمشاركة عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي باوزير، جلسة حكومية في قصر معاشيق اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، خُصصت لمناقشة أولويات المرحلة الراهنة ودعم جهود الإصلاح الشامل.

في بداية الاجتماع، هنأ الرئيس الشعب اليمني والحكومة بمناسبة يوم الاستقلال، متمنيًا أن تحمل هذه الذكرى آمالًا بالأمن والاستقرار والسلام.

أولويات المرحلة

الرئيس العليمي شدد على أن التحديات الحالية تتطلب التركيز على ثلاث قضايا رئيسية:

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية تأتي في مقدمة الأولويات، باعتبارها المعيار الحقيقي لقدرة الدولة على أداء مهامها الدستورية والقانونية.

الإصلاحات الاقتصادية والمالية

الرئيس أوضح أن تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (11) يمثل مسؤولية مشتركة، حيث يلزم الحكومة بتوحيد الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام للبنك المركزي، ومنع أي تحصيل خارج القنوات القانونية. كما شدد على ضرورة تنمية الموارد، وتحريك سعر الدولار الجمركي، والالتزام بتقديم مشروع الموازنة العامة في موعده.

ووجّه الحكومة بإجراء حصر شامل لأملاك الدولة من أراضٍ وعقارات وأصول مؤجرة، ووضع خطة لتحويلها إلى موارد فعلية، مع دراسة إنشاء صندوق سيادي لإدارتها وتنميتها وفق معايير الحوكمة الدولية.

كما أكد على أهمية إصلاح السياسة النقدية ودعم استقلالية البنك المركزي، وتعزيز الرقابة على البنوك، وضبط نشاط شركات الصرافة بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون.

العمل الإنساني والإغاثي

الرئيس أشار إلى أن أكثر من 17 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات، مع وجود تقارير عن قيود أمام تدفقها. ودعا إلى تأمين العمل الإنساني وإزالة العوائق أمام المنظمات الدولية، والتسريع بإنشاء هيئة وطنية للإغاثة لضمان الرقابة وإنهاء تضارب الصلاحيات.

الجانب الأمني

أشاد الرئيس بالإنجازات الأمنية التي تحققت مؤخرًا، بما في ذلك ضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين، واعتراض شحنات أسلحة ومخدرات إيرانية. وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية لا يمكن أن تنجح دون وجود منظومة أمنية وعدلية فاعلة، مشددًا على أن الأمن والقضاء هما أساس أي إصلاحات.

العلاقة المؤسسية والدعم الإقليمي

الرئيس العليمي شدد على ضرورة الانسجام بين المجلس والحكومة، وضبط العلاقة مع المحافظات، واحترام التسلسل المؤسسي. كما نوّه بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات في الحفاظ على تماسك الدولة ودعم أولويات المرحلة الانتقالية، معتبرًا أن هذا الدعم استثمار في استقرار اليمن والمنطقة.

القوات المسلحة والسياسة الخارجية

أكد الرئيس أن تعزيز مكانة القوات المسلحة يمثل مدخلًا لاستعادة مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة تلبية احتياجاتها والإعلان الفوري عن إنشاء هيئة لرعاية الجرحى. كما وضع الحكومة أمام موجهات السياسة الخارجية، داعيًا إلى تعزيز عمل البعثات الدبلوماسية لخدمة المصالح الوطنية، وتوثيق جرائم الحوثيين، والعمل على الإفراج عن المحتجزين.

في ختام كلمته، حيّا الرئيس المرأة اليمنية، مؤكدًا أنها شريك في الصمود والبناء، وانتقد غيابها عن مواقع القرار، مشددًا على أن استمرار الحكومة دون حقيبة وزارية تقودها امرأة يمثل خللًا قانونيًا ومؤسسيًا يجب تصحيحه.