رم - تُقاس الحكومات لا بعدد القرارات ولا بحجم التصريحات أو كثافة الزيارات.

ولا تنجح حكومةٌ لأنها عقدت مؤتمرات أو أحدثت ضجيجًا في الإعلام…

بل يُقاس نجاحها بمدى قدرتها على تخفيف الضغوط اليومية عن المواطن، وتحسين جودة حياته في أساسياته: الكهرباء، والماء، والغذاء، والوقود (بنزين، ديزل، غاز).

ما الذي تغيّر في كلفة الحياة؟

ما الذي خفّف عن الناس عبء الفواتير والأسعار والاحتياجات؟

هذه هي الأسئلة التي تقيس أثر السياسات، وتكشف جوهر الإصلاح.

ولا يمكن الحديث عن إصلاح دون التطرّق إلى واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا: الخدمات البلدية وخدمات أمانة عمّان.

فمستوى النظافة، حالة الطرق، البنية التحتية، إنارة الشوارع، جمع النفايات، تنظيم الأسواق، الرقابة على الأبنية والمحال التجارية…

كلها باتت تعاني من خلل ظاهر، وإهمال يومي، وغياب رقابة حقيقية، ما فاقم شعور الناس بالاستياء واللامبالاة.

إن أي حكومة تدّعي الإصلاح يجب أن تضع هذه الخدمات على رأس أولوياتها، لأنها تمسّ حياة المواطن مباشرة، في كل حيّ وشارع ومنزل.

وفوق كل ذلك، لا إصلاح دون عدالة.

تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، محاربة الواسطة والمحسوبية، وتفعيل المواطنة الحقة التي تعني المساواة في الفرص، واحترام النظام، وحماية المال العام.

وعليه، فإنني أتوجه بهذه الرسالة مباشرة إلى دولة الرئيس:

قبل أن يُقيّمك الآخرون، افتح دفتر حسابك مع المواطن.

اجمع ما خفّفت عن حياته من أعباء، وما ساهمت به من تحسين في يومياته المعيشية.

ثم قِس مقدار رضاك عن نفسك، وعن قسمك الذي أقسمته أمام الشعب، والملك، والله.

فالشعب لا يطلب المستحيل… بل فقط أن يشعر بأن هناك من يعمل لأجله.

على الحكومات، وعلى مراكز الدراسات والتقييم أن تسأل سؤالًا جوهريًا عند كل تقييم حكومي:

“كم خفّفنا من الأعباء عن الناس”؟

لا سؤال أصدق من هذا في قياس الرضا العام، ولا مقياس أعمق من انعكاس السياسات على حياة المواطن اليومية.

فالإصلاح الحقيقي لا يحتاج إلى شعارات… بل إلى نتائج تُلمس وتُعاش.

د. طـارق سـامي خـوري