و ذلك 'احتجاجًا على التعتيم: « أفضّل الموت بكرامة، على العيش من دونها »، وفق ما نقلته عائلة أحمد نجيب الشابي الذي تم إيقافه يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 من منزله، تنفيذا للحُكم النهائي الصادر ضدّه في ما يُعرف بقضية 'التآمر على أمن الدولة'. وكان قد تمّ الحُكم على نجيب الشابي (بحالة سراح)، بالسجن 12 سنة و 5 سنوات مراقبة إدارية، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد قضت في حقه بالسجن 18 سنة،

و أكدت عائلة الشابي دخول المناضل الديمقراطي أحمد نجيب الشابي، صباح الخميس 1 أكتوبر، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على حرمان المساجين من حقّهم في المعلومة، وحصر وسائل الإعلام المسموح بها في الجرائد والقنوات التي تردّد بروباغندا السلطة….

.. . منذ ديسمبر 2025، يقبع المناضل أحمد نجيب الشابي خلف القضبان معتقلاً سياسياً في سجون النظام.

لقد استعدّ لقرار الاعتقال بشموخ وواجه الظلم بابتسامة الواثق من عدالة قضيته، صامداً أمام ظروف الاحتجاز القاسية. وإزاء الإجراءات المتخذة داخل السجن للتنكيل بالمعتقلين السياسيّين وسلبهم ما تبقى من حقوقهم الإنسانية وعزلهم كليّا عن العالم الخارجي وحرمانهم من أي مصدر للمعلومات، فإنّ النضال بالأجساد من داخل الزنزانة هو السلاح الوحيد المتبقي من أجل كسر الحصار المفروض على التونسيين عامة والمعتقلين خاصة، وللمطالبة بحقهم المشروع في النفاذ إلى وسائل إعلام جادة ومستقلة.

ولعل أبلغ ما يُلخص هذه المعركة ما أعلنه أحمد نجيب الشابي نفسه حين اتخذ هذا القرار:

« أفضّل الموت بكرامة، على العيش من دونها ».

عن عائلة أحمد نجيب الشابي