رم - إ.د. سامر الرجوب

المقترح المقدم من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لالغاء التقاعد المبكر لم يات مبكرا، وكان يتوجب طرحه منذ فترة طويلة قبل ان نفاجأ ان التوازن الاكتواري بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة بات قريبا. كان يجب ان يطرح على طاولة النقاش قبل ان ترفع نسب اقتطاعات الضمان وقبل التوسع بالاستثمار في السوق المالي عالي المخاطر، لكن كما يقولون أن تصل متاخرا خير من ألا تصل نهائياً.

يمكن ان يلقى هكذا اقتراح معارضة كثير من المواطنين والنواب والمؤثرين لكن اعتقد ان الغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد بعد نفاذ القانون المعدل افضل من الاقتراحات التي جاءت في مقترحات الدراسات الاكتوارية المتوالية من تمديد في سن التقاعد الى ما بعد الستين وافضل مما جاء في السابق من تعديل نسب الاشتراكات وتمديد سن التقاعد المبكر.

الضمان الاجتماعي لن يحيد عن ايٍ من الاقتراحات التي جاءت في الدراسات وانما تطبق على مراحل لضمان تطبيق العدالة بأقصى ما يمكن وعدم ظلم فئة عمرية على حساب اخرى.

الغاء التقاعد المبكر سيرفع من العمر الانتاجي للعامل وسيطيل فترة دفع الاشتراكات؛ ما يدعم المخزون النقدي للضمان ويقلل من حدة استنزاف تلك الاموال على شكل تقاعدات اي ان الاموال التي تصب في موجودات الضمان الاجتماعي أعلى من تلك الخارجة منه، كما ان ذلك يقلل من تعرض المتقاعدين للمخالفات نتيجة استمرارهم بالعمل خارج مضلة الضمان ويجنبهم ضياع الاموال.

خطوة يمكن ان تكون احدى الخطوات التي يمكن ان يخطوها الضمان في الاتجاه الصحيح لتعزيز موجوداته واستثمارها بالشكل الصحيح للاجيال القادمة.

وهي خطوة تدعم الدخول المتحققة للمشتركين الذين يستمرون الى سن التقاعد الفعلي للاختلاف الواضح بين الرواتب والاجور قبل التقاعد وبعده؛ ما يعزز من دخل الاسر ويرفع من القيمة الحالية لدخولها؛ اي ان التدفقات النقدية المستقبلية ستستمر مع وجود احتماليات التطور الوظيفي وارتفاع المدخول.

التقاعد المبكر هو مصلحة مشتركة تستفيد منها كل الاجيال من دون ترحيل مخاطر جيل على جيل ونكون بذلك حققنا التشارك في حمل المسؤولية.