تونس في 23 فيفري 2026

تعبر لجنة مساندة المعتقل السياسي الأستاذ أحمد صواب عن ارتياحها لإطلاق سراحه، على إثر قرار محكمة الاستئناف بالاكتفاء بالمدة المقضاة، و إضافة سنتين سجنا مع إسعافه بتأجيل التنفيذ، بعد أكثر من 300 يوم قضاها المعتقل في السجن.

وإذ تُثمن اللجنة هذا القرار، فإنّها تؤكّد في الآن ذاته أنّ هذا الإفراج لا يعني نهاية المسيرة. حيث أن الحكم المذكور يعني إدانة الأستاذ صواب في جريمة إرهابية وذلك فقط على خلفية نضاله من أجل دولة القانون واستقلال القضاء. و يذكر ان التعبير المجازي الذي قام به أحمد صواب و ممارسته لواجب الدفاع لا يستحق اثارة التتبعات من أساسه.

تتوجه اللجنة بالتهاني إلى عائلة الأستاذ صواب و مقربيه، و بجزيل الشكر إلى هيئة الدفاع و كلّ المحامين والمحاميات الذين ساندوا الأستاذ صواب وآمنوا ببراءته و صدق التزامه.

كما تؤكد على عميق امتنانها لكل المناضلات و المناضلين الذين تجندوا لإسناد القضية و إنجاح التحركات الداعمة لها، على اختلاف هياكلهم و قناعاتهم، يجمعهم رفض مبدئي للظلم و إيمان صادق بقيم الحرية و العدالة.

سنلتقي في محطات نضالية أخرى، إلى أن يتم إطلاق سراح كل المسجونين ظلما، و إلى أن يتحقق أملنا في وطن ديمقراطي مواطنوه أحرار.