بعد أيام من مطالبة دونالد ترامب للرئيس التنفيذي لشركة إنتل، ليب-بو تان، بالتنحي، أعلن ترامب أن الحكومة الأمريكية ستشتري حصة بنسبة 10% في الشركة، ووفقا لتقرير وكالة “رويترز”، فإن الصفقة ستتم من خلال تحويل المنح الحكومية إلى حصة ملكية في الشركة.

وبموجب الاتفاق، ستشتري الحكومة الأمريكية حصة تبلغ 9.9% من “إنتل” بقيمة 8.9 مليار دولار، حيث ستدفع 20.47 دولارا للسهم الواحد، أي أقل بنحو 4 دولارات من سعر إغلاق سهم الشركة الذي بلغ 24.80 دولارا. 

وستستخدم الحكومة 5.7 مليار دولار من منح قانون CHIPS، بالإضافة إلى 3.2 مليار دولار من برنامج Secure Enclave لتمويل الصفقة، وهو ما يعادل شراء 433.3 مليون سهم من أسهم الشركة.

وبمجرد إتمام الصفقة، ستحصل “إنتل” على نحو 10 مليارات دولار مخصصة لبناء وتوسيع مصانعها داخل الولايات المتحدة.

بحسب تقرير “رويترز”، التقى ترامب بالرئيس التنفيذي ليب-بو تان يوم الجمعة 22 أغسطس. وعلق ترامب قائلا:

“لقد جاء تان وهو يريد الاحتفاظ بوظيفته، وانتهى به الأمر بتقديم 10 مليارات دولار للولايات المتحدة، لقد حصلنا على 10 مليارات دولار”.

أما تان، فقد اتخذ نبرة أكثر تحفظا، قائلا: “نحن ممتنون للثقة التي منحها لنا الرئيس والإدارة الأمريكية”.

من جهته، أعلن وزير التجارة هوارد لوتنيك عن الصفقة عبر منشور على منصة إكس (تويتر سابقا)، واصفا إياها بأنها “عادلة لـ إنتل وعادلة للشعب الأمريكي”.

حصة الحكومة الأمريكية في “إنتل” ستكون حصة غير تدخلية “غير نشطة”، ما يعني أنها لن تحصل على مقعد في مجلس الإدارة وستكون حقوق التصويت محدودة. 

وتشمل الصفقة خيارا مدته خمس سنوات لشراء 5% إضافية من الأسهم في حال فقدت “إنتل” السيطرة على وحدة تصنيع الشرائح.

ويرى المحللون أن هذه الخطوة قد تساعد الشركة على إنعاش وحدة التصنيع المتعثرة وتخفيف الضغوط المالية التي تواجهها، ورغم ذلك، ما زالت “إنتل” متأخرة عن منافسيها، فقد سبقتها “إنفيديا” في مجال الذكاء الاصطناعي، و'AMD' في تصنيع المعالجات.

وتكافح الشركة أيضا لتعويض خسائرها الكبيرة، إذ بلغت خسائرها في عام 2024 نحو 18.8 مليار دولار، مع تدفقات نقدية ضعيفة منذ عام 2021، ويواجه الرئيس التنفيذي الجديد ليب-بو تان تحديا كبيرا لإعادة هيكلة الشركة.

ويشار إلى أن دانيال مورغان، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة “Synovus Trust”، قال إن مشاكل “إنتل” أعمق من مجرد ضخ أموال سواء من “سوفت بنك” أو الحكومة.

وركز بشكل خاص على التحديات التي تواجه وحدة التصنيع التابعة للشركة، قائلا: “من دون دعم حكومي أو شريك مالي قوي، سيكون من الصعب على وحدة تصنيع إنتل جمع رأس المال اللازم لبناء المزيد من المصانع بوتيرة مناسبة”، وأضاف: “إنتل بحاجة للحاق بتقنيات TSMC لجذب العملاء”.