كشفت معطيات حقوقية فلسطينية عن وجه أكثر قسوة في حرب كيان العدو الإسرائيلي على الحقيقة، حيث لم يعد الاستهداف يقتصر على الصحفيين أنفسهم عبر القصف أو الاعتقال، بل امتد بشكل ممنهج إلى عائلاتهم في محاولة لكسر إرادتهم وتحويلهم من ناقلي صورة الجريمة إلى ضحايا مباشرِين لها، في واحدة من أخطر صور الانتهاك المركّب لحرية الإعلام والقانون الدولي الإنساني.

متابعات ـ الخبر اليمني: 

وأفاد تقرير صادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين بأن جيش العدو الصهيوني نفّذ خلال الأعوام 2023–2025 سياسة استهداف منظمة لعائلات الصحفيين، ما أدى إلى سقوط نحو 706 من أفراد أسرهم بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، في مؤشر يعكس طابعاً انتقامياً واضحاً يتجاوز منطق العمليات العسكرية.

وبيّنت لجنة الحريات في النقابة أن عدد الضحايا من عائلات الصحفيين في قطاع غزة بلغ 436 شهيداً خلال عام 2023، و203 شهداء في عام 2024، إضافة إلى 67 شهيداً منذ مطلع عام 2025، وذلك رغم موجات النزوح القسري التي دفعت مئات العائلات إلى العيش في الخيام ومراكز الإيواء هرباً من القصف.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاستهداف لم يكن عشوائياً أو ناتجاً عن ظروف الحرب، بل اتخذ أشكالاً متعددة ومتكررة، شملت القصف المباشر لمنازل الصحفيين، واستهداف مناطق النزوح التي لجأت إليها عائلاتهم، وتكرار الضربات على أحياء معروفة بسكن الإعلاميين دون توفير أي إنذارات فعالة، ما أدى في بعض الحالات إلى إبادة عائلات بأكملها وتحويل الصحفي إلى شاهد حي على فناء أسرته.

وأكدت النقابة أن هذه الجرائم تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين، مشيرة إلى أن آثار هذه السياسة لا تقتصر على الخسائر البشرية، بل تمتد إلى أبعاد نفسية واجتماعية عميقة تضع المجتمع الصحفي الفلسطيني تحت ضغط دائم، وتهدف إلى ردعه عن أداء دوره المهني في نقل الحقيقة.

وساق التقرير مثالاً حديثاً يعكس طبيعة هذا النهج، حيث جرى قبل أيام انتشال جثمان الزميلة الصحفية هبة العبادلة ووالدتها ونحو 15 فرداً من عائلة الأسطل، بعد قرابة عامين على قصف طيران العدو الصهيوني لمنزلهم غرب خانيونس، في واقعة تؤكد أن آثار الاستهداف تظل حاضرة حتى بعد مرور سنوات على الجريمة.

ولفت التقرير إلى أن الانخفاض النسبي في أعداد الشهداء من عائلات الصحفيين خلال عام 2025 لا يعكس تراجعاً في سياسة الاستهداف، بل يعود إلى عوامل قسرية أبرزها التدمير شبه الكامل للمنازل، والنزوح الجماعي نحو الخيام ومراكز الإيواء المكتظة، إضافة إلى تشتت العائلات وفقدان العناوين الثابتة، وهو ما حدّ نسبياً من قدرة العدو على تنفيذ ضربات مركّزة.

ويخلص التقرير إلى أن ما يجري يمثل سياسة ممنهجة لإسكات الصوت الفلسطيني عبر استهداف بيئته الاجتماعية والعائلية، في محاولة لتحويل الصحافة إلى مهنة محفوفة بالموت الجماعي، وليس فقط الخطر الفردي، ما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لمحاسبة كيان العدو الصهيوني على جرائمه المتواصلة بحق الصحفيين وعائلاتهم.