أعلن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عبدالهادي التميمي، اليوم الخميس، تأييده الكامل للبيان الصادر عن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مؤكداً أنه البيان الرسمي الوحيد المعبر عن الموقف الشرعي والقانوني لحضرموت، والصادر عن الجهة المخولة دستورياً بإدارة شؤونها وتمثيلها.

وشدد التميمي، في بيان طالعه 'المشهد اليمني'، على أن السلطة المحلية بقيادة المحافظ هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار البيانات والمواقف الرسمية المتعلقة بالمحافظة، موضحاً أن أي بيانات أو تصريحات أخرى تصدر من خارج هذا الإطار لا تمثل حضرموت ولا تعبر عن موقفها الرسمي، ولا يترتب عليها أي صفة قانونية أو اعتبار إداري.

ودعا التميمي الجميع إلى الالتزام بمؤسسات الدولة واحترام التسلسل الإداري والقانوني، بما يضمن وحدة الموقف الرسمي ويحفظ أمن واستقرار حضرموت، ويجنبها محاولات الإرباك أو التوظيف السياسي غير المسؤول.

وأكد في ختام بيانه وقوفه الكامل خلف محافظ المحافظة والعمل المشترك في إطار الشرعية الدستورية، بما يخدم مصالح أبناء حضرموت ويحافظ على مكانتها كنموذج للاستقرار والتعايش.

أصدرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، بياناً نفت فيه بشكل قاطع صحة التصريحات والوثائق المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت تأييد مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي باسم قيادة السلطة المحلية.

وأكد البيان أن تلك المواقف لا تمثل السلطة المحلية، وإنما تعبر عن آراء شخصية لأصحابها، مشدداً على التزام حضرموت بالشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة، والعمل تحت قيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن القيادة السياسية الهادفة إلى توحيد الصف واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

كما ثمّنت السلطة المحلية الدور المحوري لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدة بجهودهم في احتواء الموقف ونزع فتيل التوتر عبر الحلول السلمية والفرق العسكرية المشتركة، بما يضمن عودة الأوضاع إلى طبيعتها وتسليم المهام الأمنية لأبناء حضرموت تحت إشراف السلطة المحلية.

وشدد البيان على أن حضرموت وأبناءها يمتلكون الحق الكامل في إدارة شؤونهم الإدارية والأمنية والعسكرية ضمن إطار الدولة، بما يحافظ على خصوصية المحافظة ومكتسباتها التاريخية والجغرافية والاجتماعية.

وأكدت السلطة المحلية أن حضرموت ستظل نموذجاً للتعايش والمحبة والسلم المجتمعي، رافضة أي محاولات لجر المحافظة نحو الصراعات أو التصنيفات التي تهدد نسيجها الاجتماعي، مشيرة إلى أن الهدف الأول يبقى حماية سيادة القانون وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في أجواء من الأمن والاستقرار.

وكانت وسائل إعلام تابعة لمليشيات الانتقالي، بثت تصريحات لمسؤولين في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، أعلنوا فيها تحت الضغط والتهديد، منتحلين صفة قيادة السلطة المحلية، تأييدهم لمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بياناً شديد الوضوح، أعلنت فيه تأييدها الكامل للبيان السعودي، ورفضها القاطع لأي تحركات عسكرية انفرادية جرت في المحافظة مؤخراً دون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي أو قيادة التحالف.

وأكدت السلطة وقوفها المطلق خلف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، معتبرة أن الالتزام بمؤسسات الدولة هو المسار الوحيد لضمان الأمن والتنمية.

ووصفت التحركات الأخيرة بأنها 'تصعيد غير مبرر' ألحق ضرراً بمصالح أبناء حضرموت وأعاق جهود التنمية، وأخلّ بوحدة الصف الوطني.

ورحبت بوصول الفريق العسكري (السعودي - الإماراتي) المشترك، وطالبت بضرورة عودة كافة القوات المستحدثة إلى ثكناتها السابقة خارج المحافظة، وتسليم المعسكرات والمواقع الحيوية لأبناء حضرموت تحت إشراف السلطة المحلية.

وشددت على أن 'عدالة القضية الجنوبية' تضعفها التحركات العسكرية الميدانية، وأن مكانها الطبيعي هو طاولة الحوار السياسي الشامل.

ويأتي هذا الموقف عقب بيان حاسم لوزارة الخارجية السعودية، أكدت فيه رفضها للتحركات العسكرية الأحادية التي قام بها المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة دون تنسيق مسبق، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تضر بجهود السلام والوحدة الوطنية.

وكشفت المملكة عن تنسيق رفيع مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإرسال فريق عسكري مشترك إلى عدن، للإشراف على عودة القوات إلى مواقعها السابقة وتسليم المعسكرات لقوات 'درع الوطن' والسلطات المحلية، لضمان إنهاء التوتر وسلاسة الإجراءات تحت إشراف التحالف.

واختتمت وزارة الخارجية السعودية رؤيتها بالتأكيد على أن 'القضية الجنوبية قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وسيتم حلها بجلوس كافة الأطراف اليمنية على طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن'، معجددة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والتنمية والسلام في كافة ربوع الجمهورية.