ليست مأساة الكنيسة ولا استشهاد العريف جواد السلايطة مجرد محطات موجعة في الذاكرة الوطنية بل جرس إنذار يستوجب مراجعة عميقة لمنظومة الوقاية من التطرف ومواجهة الفكر الذي يبدأ بالكراهية وينتهي باستباحة الدماء. فقد خسر الأردن في هذه المآسي أرواحاً بريئة وأحلاماً لم تكتمل وأبناءً أدوا رسالتهم في الحياة أو ارتقوا وهم يؤدون واجبهم في حماية الوطن. وخلف كل ضحية أسرة مكلومة ومستقبل كان يستحق أن يُعاش.

إن الوفاء للشهداء والضحايا لا يكون بالحزن والإدانة وحدهما بل بتحويل الألم إلى إرادة وطنية وإصلاح مؤسسي يمنع تكرار المأساة. والسؤال الذي ينبغي أن يتصدر أولوياتنا اليوم ليس كيف نواجه الجريمة بعد وقوعها فحسب بل كيف نمنع الفكرة المتطرفة من أن تجد طريقها إلى العقول قبل أن تتحول إلى تحريض ثم إلى عنف وجريمة.

فالتطرف لا يولد من رصاصة بل من مسارات متراكمة من العزلة الفكرية والتعبئة التحريضية والتضليل واستغلال الهشاشة الاجتماعية والنفسية والفراغ الرقمي. ولذلك فإن اختزال مواجهته في المعالجة الأمنية وحدها يترك جذور المشكلة دون معالجة. فالأمن ضرورة لا غنى عنها لكن الوقاية والتربية والوعي والعدالة والتأهيل وإعادة الإدماج تشكل جميعها حلقات متكاملة في حماية المجتمع.

من هنا تبرز الحاجة إلى استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التطرف العنيف تقوم على ستة مسارات مترابطة.

أولها بناء منظومة وطنية دائمة للحوكمة والتنسيق تجمع المؤسسات الأمنية والتربوية والتعليمية والدينية والإعلامية والاجتماعية والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني ضمن إطار واضح المسؤوليات والأهداف والموازنات وآليات المتابعة والتقييم. منظومة لا تكتفي بتبادل البيانات أو عقد الاجتماعات بل تعمل وفق خطة تنفيذية ومؤشرات أداء وتقارير دورية تكشف الإنجاز والقصور وتحدد الاحتياجات وفق خريطة وطنية للمخاطر تراعي خصوصية المجتمعات دون وصم أو تعميم.

وثانيها الاستثمار في الوقاية المبكرة وتحصين الوعي المجتمعي من خلال ترسيخ التفكير النقدي وقبول الاختلاف والمواطنة والتربية الإعلامية والرقمية في المدارس والجامعات وتدريب المعلمين والمرشدين والأخصائيين على اكتشاف مؤشرات الاستقطاب والتحريض والتعامل معها بمهنية. إلى جانب تمكين الأسرة من أدوات الحوار والتوجيه وتعزيز دور المؤسسات الدينية في تصحيح المفاهيم المغلوطة وتحصين الخطاب الديني من التوظيف الذي يبرر العنف. فالجامعة ليست مصنعاً للشهادات والكفاءات فحسب بل مؤسسة لبناء الإنسان الواعي القادر على التفكير المستقل واحترام كرامة الآخرين ورفض الكراهية.

وثالثها مواجهة التطرف في الفضاء الرقمي الذي أصبح ساحة مفتوحة للتجنيد والتضليل ونشر خطاب الكراهية. وهذا يتطلب قدرات وطنية متخصصة لرصد المحتوى المحرض وفق القانون وضمانات الخصوصية وحرية التعبير وتعزيز التعاون مع المنصات الرقمية وإنتاج محتوى مهني مؤثر يخاطب الشباب بلغتهم ويقدم خطاباً بديلاً مقنعاً بدلاً من الاكتفاء بالوعظ والتحذير.

ورابعها تطوير منظومة التأهيل والإصلاح داخل المؤسسات الإصلاحية بحيث لا تنتهي مسؤولية الدولة عند تنفيذ العقوبة بل تمتد إلى معالجة عوامل الخطورة ومنع تكرار الجريمة. وذلك من خلال تقييم فردي للمخاطر والاحتياجات وبرامج متخصصة للمراجعة الفكرية والتأهيل النفسي والاجتماعي والتعليم والتدريب المهني وبناء قدرات الكوادر المختصة وقياس نتائج هذه البرامج بصورة دورية. فالمساءلة القانونية حق للمجتمع والعدالة واجب لا يسقط لكن حماية المجتمع تقتضي أيضاً العمل على منع عودة العنف.

وخامسها إنشاء منظومة متابعة وإعادة إدماج بعد الإفراج تستند إلى القانون والتقييم الفردي للمخاطر والقرارات القضائية حيثما يقتضي الأمر مع اعتماد الإفراج المشروط والتدابير الرقابية وفق التشريعات النافذة لا بصورة جماعية أو تلقائية. وتشمل هذه المنظومة فرق متابعة متعددة الاختصاصات وبرامج للدعم الأسري والاجتماعي والتدريب المهني وفرص العمل والمشاركة المنضبطة في مشاريع الخدمة العامة والتنمية الوطنية لمن اجتازوا برامج التأهيل وأثبتوا جاهزيتهم. فالغاية ليست منح حصانة من المسؤولية ولا الاكتفاء بالمراقبة بل توفير مسار إصلاحي يوازن بين أمن المجتمع وفرصة العودة إلى الحياة المنتجة مع متابعة مستمرة لقياس الاستقرار والالتزام ومخاطر الانتكاس.

أما المسار السادس فيتمثل في تحويل هذه الرؤية إلى برنامج وطني قابل للتنفيذ والمساءلة من خلال جدول زمني واضح وموازنات مخصصة ومسؤوليات مؤسسية محددة وقاعدة بيانات محكومة بضوابط حماية المعلومات والخصوصية ومؤشرات أداء تقيس أثر الوقاية وفاعلية التدخل المبكر ونتائج التأهيل وإعادة الإدماج ومعدلات العودة إلى العنف. على أن يصدر تقرير وطني سنوي يضع النتائج والتحديات أمام المؤسسات والمجتمع ويحول الاستراتيجية من وثيقة معلقة إلى التزام وطني قابل للقياس والمحاسبة.

إن مواجهة التطرف لا تعني وصم الشباب أو تجريم الاختلاف الفكري المشروع بل حماية حق الإنسان في الحياة والكرامة والأمان وصون المجتمع من كل فكر يحول الاختلاف إلى كراهية والكراهية إلى عنف. فالأردنيون أبناء وطن واحد ودمهم واحد وحرمة الإنسان لا تتجزأ والاعتداء على أي مواطن هو اعتداء على أمن الوطن ونسيجه الاجتماعي.

إلى أم الشهيد جواد السلايطة وأسرته وإلى أسر ضحايا مأساة الكنيسة نقول إن وجعكم ليس وجع عائلة وحدها بل وجع وطن بأكمله. ستبقى ذكراهم حاضرة في ضمير الأردنيين وستظل تضحيات أبطال أجهزتنا الأمنية والعسكرية عنواناً للشجاعة والواجب والانتماء.

لقد آن الأوان ألا نكتفي بإدانة كل جريمة بعد وقوعها ثم ننتظر مأساة جديدة لنكرر عبارات الحزن ذاتها. المطلوب إرادة مؤسسية تترجم الألم إلى سياسات والوفاء إلى عمل والمواقف إلى برامج وطنية لها أهداف وموازنات ومسؤوليات ومواعيد تنفيذ ومحاسبة.

فحماية الأردن لا تبدأ عند حدوده فقط بل تبدأ من حماية عقول أبنائه وصون وعيهم وتعزيز انتمائهم وترسيخ ثقافة الاختلاف والتسامح وسيادة القانون. إن المعركة مع التطرف لا تُحسم بعد انطلاق الرصاصة بل تُكسب حين نمنع الفكرة من أن تصبح تحريضاً والتحريض من أن يتحول إلى جريمة.

فلنجعل من دماء الضحايا والشهداء نقطة تحول في نهجنا الوطني لا مجرد ذكرى موجعة ولنجعل الوفاء لهم فعلاً يقي المجتمع ويحمي الإنسان ويصون الوطن. فالأوطان لا تُحمى فقط بمن يواجهون الرصاصة بل أيضاً بمن يمنعون ولادتها في العقول.

رحم الله شهداء الوطن وحمى الأردن وقيادته وأهله وأدام على أجهزتنا الأمنية والعسكرية عزها ومنعتها وحفظ وطننا آمناً موحداً عزيزاً.