أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية بدأت بتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في أبريل الماضي، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة. وقد وصفت المشاط الزيارة بـ 'التاريخية' لما حملته من أبعاد سياسية واقتصادية وثقافية هامة.

المذكرة التي تم توقيعها بين مصر وفرنسا تأتي ضمن سياق تعاون استراتيجي طويل الأمد بين البلدين، وهي تتضمن حزمة تمويلية بقيمة 4 مليارات يورو، سيتم تنفيذها على مدى خمس سنوات (2025 – 2030). وأوضحت الوزيرة أن هذه المذكرة تهدف إلى دعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية في مصر، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

تتوزع هذه الحزمة التمويلية إلى 3.2 مليار يورو مقدمة من الحكومة الفرنسية، و800 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية. وتُستهدف المشروعات التي تم اختيارها وفقًا لأولويات الدولة المصرية، كما وردت في 'السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية'، والتي تركز على مجموعة من الأهداف الأساسية، منها رفع إنتاجية الاقتصاد المصري، وتعزيز القطاعات القابلة للتصدير، فضلاً عن الاستثمار في رأس المال البشري.

تركز المشاريع المستهدفة في الاتفاق على عدة مجالات هامة، أبرزها:

قطاع الصحة: الذي يُعتبر من أولويات الحكومة المصرية، ويعكس اهتمامًا بتطوير البنية الصحية في البلاد.

التعليم الفني والتعليم الجامعي: اللذان يُعدان من ركائز بناء جيل قادر على تحقيق التنمية المستدامة.

البنية التحتية المستدامة: خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستثمارات الخضراء.

فيما يخص ملف التأمين الصحي الشامل، أكدت وزيرة التخطيط أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة المصرية، حيث يجري تعميمه في عدة محافظات. وأضافت أن التعاون مع فرنسا في هذا المجال يشمل دعمًا ماليًا وفنيًا، إلى جانب التعاون مع شركاء دوليين آخرين مثل البنك الدولي واليابان، مستفيدين من الخبرات المتراكمة في أنظمة التأمين الصحي في هذه الدول.

أشارت الوزيرة إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا لا تقتصر على فترات زمنية معينة، بل هي علاقة استراتيجية طويلة الأمد، تتيح مرونة في تحديث الخطط والمشروعات بناءً على التطورات والاحتياجات المستقبلية. وأضافت أن التعاون الحالي يمثل المرحلة الثانية من الاستثمارات الفرنسية في مصر، التي تجاوزت قيمتها 7 مليارات يورو.