اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢ تشرين الأول ٢٠٢٥
في خطوة لاقت ترحيباً من الأوساط الاقتصادية والأكاديمية، اعتبر الدكتور عبد الهادي مقبل، رئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة طنطا، أن قرار البنك المركزي المصري، الصادر اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025، بخفض سعر الفائدة بمقدار 1%، يمثل مؤشراً إيجابياً ورسالة طمأنة بأن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم واستقرار سعر الصرف.
بحسب مقبل، فإن توقيت خفض الفائدة يحمل دلالات مهمة؛ فهو يعكس ثقة البنك المركزي في أن الضغوط التضخمية آخذة في الانحسار. فقد أظهرت البيانات الأخيرة تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس مقابل 11.6% في يوليو، وهو ما يشير إلى أن السياسة النقدية المشددة التي اتُبعت خلال الأشهر الماضية بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع.
يرى الخبير أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام تنشيط الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصاً في القطاعات الإنتاجية كالصناعة والخدمات، التي تعتمد بشكل كبير على التمويل. فخفض تكلفة الاقتراض يمنح الشركات متنفساً جديداً لمواجهة الضغوط، ويفتح المجال أمام توسعات توفر فرص عمل جديدة وتزيد من الإنتاج.
كما أشار إلى أن القرار يبعث برسالة إيجابية للأسواق العالمية، مفادها أن مصر تتحرك بثبات نحو الاستقرار الاقتصادي، وهو ما قد يترجم إلى زيادة ثقة المستثمرين الأجانب وتراجع تكلفة الاقتراض الخارجي.
يؤكد مقبل أن المواطن العادي قد لا يلمس أثر القرار بشكل مباشر في الوقت الحالي، لكنه سيستفيد تدريجياً مع تراجع الأسعار وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقراراً. فمع انخفاض تكلفة التمويل على الشركات، ستصبح قادرة على تقديم السلع والخدمات بأسعار أكثر تنافسية، وهو ما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين.
أوضح رئيس قسم الاقتصاد أن استمرار البنك المركزي في هذه السياسة، مع الحفاظ على استقرار السياسات النقدية، سيقود إلى تحقيق مستهدف التضخم عند 7% (±2) بحلول نهاية 2026. وهو ما يضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر استدامة، ويعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين، داخلياً وخارجياً.
في المحصلة، وصف مقبل قرار خفض الفائدة بأنه خطوة 'إيجابية وجريئة'، تمثل دليلاً عملياً على نجاح مصر في السيطرة على التضخم بعد سنوات من التحديات الاقتصادية. ورغم أن النتائج لن تكون فورية، إلا أن تأثيرها التدريجي سيتجسد في تراجع الأسعار، تنشيط الاستثمارات، وزيادة معدلات النمو، لتصبح هذه الخطوة نقطة تحول في مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
