نحو صندوق للأزمات والطوارىء في مؤسسة الضمان

كتب موسى الصبيحي - أعتقد أن مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تُعدّ طليعة مؤسسات الحماية الاجتماعية في المملكة بحاجة ماسّة إلى اتخاذ كافة السُبُل والسياسات والإجراءات الكفيلة بمواجهة أي مخاطر أو طوارىء أو أزمات تفرض نفسها في المستقبل، والحديث عن هذا الموضوع يطول ويتشعّب كثيراً.

وبدون الدخول في التفاصيل، أشير فقط إلى أزمة جائحة كورونا التي فرضت نفسها على العالم وعصفت بالدول والمجتمعات، وكانت لها انعكاسات واضحة علينا في الأردن وعلى مؤسسة الضمان تحديداً التي تمّ تحميلها عبئاً مالياً واجتماعياً كبيراً لمدة سنتين ولا تزال آثارها وتداعياتها على المؤسسة ملموسة حتى اليوم.

من أجل ذلك ولمواجهة أي مخاطر أو أزمات أو طوارىء مستقبلية، أدعو مجلس إدارة مؤسسة الضمان إلى دراسة إنشاء صندوق داخل المؤسسة يسمّى (صندوق الأزمات والطوارىء) يتم تمويله من المصادر التالية:

أولاً: (15%) من الاشتراكات المقتطَعة عن تأمين إصابات العمل.

ثانياً: (10%) من الاشتراكات المُقتطَعة عن تأمين الأمومة.

ثالثاً: (25%) من قيمة الغرامات والفوائد المحددة في القانون نتيجة التأخر عن تأدية الاشتراكات أو عدم تزويد الضمان ببيانات العاملين في المواعيد المحددة قانوناً.

رابعاً: (5%) من صافي العائد المتحقق على استثمار أموال الضمان سنوياً.

خامساً: مبلغ سنوي مقطوع تساهم فيه الحكومة يتم الاتفاق عليه ويُدفَع بانتظام من خزينة الدولة لهذا الصندوق.

بالتأكيد تنفيذ هذا المقترح يحتاج إلى نظام خاص يصدر لهذه الغاية، وهذا لا يمنع بدايةً من دراسة الفكرة بشكل تفصيلي، والبدء بإعداد سيناريوهات إخراجها على أرض الواقع، وأقترح أن تتم إدارة صندوق الأزمات من خلال مؤسسة الضمان مباشرةً وأن تُستَثمر أمواله بطريقة آمِنة ومضمونة العائد، بمعزل عن أي استثمارات أخرى للضمان، وبأدوات قابلة للتسييل بسهولة كبيرة.

الصندوق المُقتَرَح سيكون رديفاً للمؤسسة في جهودها وذراعاً من أذرع الحماية الاجتماعية في أوقات الأزمات والطوارىء.