أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بعد استكمال الدراسات والمراجعات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة في ديوان الخدمة المدنية وذلك انطلاقا من رؤية الوزارة في تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير بيئة العمل بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة.وقال الوزير السميط لـ(كونا) اليوم الإثنين إن الهيكل الجديد يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الإداري والفني وتوحيد الاختصاصات بين قطاعات الوزارة إضافة إلى تعزيز مبدأ الحوكمة والشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين من قطاعات العدالة المختلفة.

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة بعد استكمال الدراسات والمراجعات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة في ديوان الخدمة المدنية وذلك انطلاقا من رؤية الوزارة في تعزيز الأداء المؤسسي وتطوير بيئة العمل بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال الوزير السميط لـ(كونا) اليوم الإثنين إن الهيكل الجديد يهدف إلى رفع كفاءة الأداء الإداري والفني وتوحيد الاختصاصات بين قطاعات الوزارة إضافة إلى تعزيز مبدأ الحوكمة والشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين من قطاعات العدالة المختلفة.

وأوضح أن اعتماد هذا الهيكل يمثل خطوة استراتيجية نحو التحول المؤسسي وتفعيل مفهوم الإدارة الحديثة في أجهزة الوزارة بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات العدلية وفق رؤية (كويت جديدة 2035).

وذكر أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها التطويرية الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية وتبني الحلول التقنية الحديثة وتحقيق التكامل بين قطاعات الوزارة لتحقيق الأداء الأمثل.

وأكد أن الهيكل الجديد سيسهم في تحقيق نقلة نوعية في بيئة العمل العدلي والإداري علاوة على دعم مسيرة الوزارة نحو المزيد من التطوير والتميز المؤسسي.