البديوي: دول «التعاون» تطبق سياسات مالية ونقدية رشيدة للسيطرة على التضخم

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد والصلابة المالية يُعد أولوية استراتيجية لدول المجلس، لما يمثله من ركيزة أساسية لاستدامة التنمية وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.جاء ذلك خلال مشاركته، في الجلسة الحوارية المخصصة لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) ضمن أنشطة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الاربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025م، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن.

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد والصلابة المالية يُعد أولوية استراتيجية لدول المجلس، لما يمثله من ركيزة أساسية لاستدامة التنمية وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

جاء ذلك خلال مشاركته، في الجلسة الحوارية المخصصة لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) ضمن أنشطة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اليوم الاربعاء الموافق 15 أكتوبر 2025م، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن.

واستعرض خلال مشاركته، رؤية مجلس التعاون بشأن الاستقرار الاقتصادي والنمو في المنطقة، كما أشار إلى أن دول المنطقة تواجه جملة من التحديات، من أبرزها تقلبات أسعار النفط، وتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية المؤثرة على أسواق الطاقة والتجارة، إلى جانب التحديات الداخلية المرتبطة بتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، ومعالجة اختلالات سوق العمل، والضغوط المالية.

وذكر الأمين العام، أن دول مجلس التعاون تطبق سياسات مالية ونقدية رشيدة تهدف إلى السيطرة على التضخم وضمان متانة القطاع المالي، مع المحافظة على احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، بالتوازي مع تقديم الدعم الموجّه للفئات الأكثر احتياجاً، وتوسيع مصادر الإيرادات غير النفطية، والاستثمار في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية لتعزيز النمو المستدام والشامل، موضحاً معاليه أن الإصلاحات الهيكلية في دول المجلس تتركز على تنويع الاقتصاد، وتحديث أسواق العمل، وتعزيز الانضباط المالي، ورفع كفاءة ومرونة الأنظمة المالية.

واختتممشاركته، بالتأكيد على أن التنسيق الإقليمي والشراكات الدولية يشكلان عنصراً محورياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والصلابة المالية في المنطقة، معرباً عن تطلع مجلس التعاون إلى مواصلة التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين لدعم مسارات الإصلاح والتنمية المستدامة.​