المهندس كريم بدوي خلال كلمته في الجلسة العامة الافتتاحية:

- قطاع البترول المصري يسعى لتحقيق نهج متوازن يجمع بين التوسع في استخدامات مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية من إنتاج البترول والغاز

- نسعى لرفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030

- الحكومة المصرية تتابع عن كثب حل أي تحديات تواجه الشركاء تماشيًا مع هدف برنامج الحكومة الجديد لخلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات ولا سيما في قطاع الطاقة

في إطار سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية للتواجد بالمحافل والفعاليات الدولية الكبرى لصناعة الطاقة بهدف الترويج للفرص الاستثمارية بمجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين وجذب مزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي ضمن أهداف برنامج الحكومة ، وبما يخدم جهود تعزيز دور مصر كمركز إقليمى للطاقة، إلى جانب التعرف عن كثب على مستجدات التوجهات العالمية ولاسيما في ظل التقلبات المتسارعة التي تشهدها صناعة الطاقة العالمية، والسعي لتعزيز التعاون والتكامل الاقليمي والدولي لمواجهة التحديات، وضمان تحقيق أمن الطاقة.

وتلبية للدعوة للمشاركة في فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة التي تنظمها وكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة خلال الفترة من 24 - 25 أبريل 2025 في العاصمة لندن، قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية بزيارة للمملكة المتحدة للمشاركة في القمة التي تجمع عدد كبير من وزراء وكبار مسئولي الطاقة بالدول الكبرى والرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات الطاقة العالمية لمناقشة العوامل الجيوسياسية والتكنولوجية والاقتصادية التي تؤثر على أمن الطاقة على المستويين الوطني والدولي. وبحث الاتجاهات التي تشكل أمن الطاقة العالمي، والأدوات والسبل اللازمة لمعالجة مخاطر أمن الطاقة التقليدية والناشئة. والتغيرات في العرض والطلب، ونمو تكنولوجيات الطاقة النظيفة وسلاسل التوريد الخاصة بها، وتوافر المعادن اللازمة للعديد من تقنيات الطاقة النظيفة.

وقد شارك المهندس كريم بدوي كمتحدث رئيسي في الجلسة العامة الافتتاحية بعنوان: 'رسم خريطة لمشهد أمن الطاقة – تحديد نهج شمولي لمعالجة أزمة الطاقة الثلاثية' ، و استعرض خلالها استراتيجية قطاع البترول المصري والتي يأتي على رأسها تنويع مزيج الطاقة من خلال زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالتوازي مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق مزيج الطاقة الأمثل لمصر، حيث نسعى لرفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030.

وأشار المهندس كريم بدوي إلى سياسات الإصلاح التي انتهجها القطاع والتي تتضمن تحديث شروط اتفاقيات الامتياز، وإطلاق حزمة من المحفزات بما يسهم في ضمان استدامة سداد مستحقات الشركاء وتقديم حوافز للإنتاج المضاف لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تتابع عن كثب حل أي تحديات تواجه الشركاء، تماشيًا مع هدف برنامج الحكومة الجديد لخلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمارات ولا سيما في قطاع الطاقة. وأكد أن قطاع البترول يعمل جنبًا إلى جنب مع جميع شركائنا الاستراتيجيين لتسريع وتيرة البحث والاستكشاف وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستغلال إمكاناتنا الاستكشافية بهدف زيادة معدلات الإنتاج لتلبية وضمان أمن الطاقة المحلي.

كما أكد على أهمية تأمين الطاقة مع مراعاة الالتزامات البيئية والمناخية، لافتاً إلى أن قطاع البترول المصري يسعى لتحقيق نهج متوازن يجمع بين التوسع في استخدامات مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية من إنتاج البترول والغاز. وأشار إلى أن مصر تدعو لنهج واقعي وعادل وشامل لإنتقال الطاقة، يأخذ في الاعتبار الظروف المتنوعة والاحتياجات التنموية لجميع الدول.

ثم تطرق المهندس كريم بدوي إلى الدور المحوري للتعاون والتكامل الإقليمي والدولي في ضمان مستقبل طاقة آمن ومستدام لافتاً إلى جهود القطاع في إقامة شراكات مع مختلف الأطراف المعنيين بصناعة الطاقة تقوم على المنفعة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة. وأشار إلى أن مصر تتبنى استراتيجية شاملة لتعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، بالاعتماد على موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق بالغرب، والاستفادة من مواردها وأصولها وما لديها من بنية تحتية متميزة والتي نسعى من خلالها لتأمين إمدادات الطاقة ليس فقط لمصر ولكن أيضاً للمنطقة بأكملها.

واستعرض أهم الأمثلة لثمار التعاون الإقليمي والتي تجسدت في توقيع عدد من الاتفاقيات مع قبرص خلال مؤتمر إيجبس 2025 لربط حقلي غاز أفروديت وكرونوس القبرصيين بتسهيلات الإسالة المصرية، بهدف تسهيل نقل الغاز الطبيعي من الحقول القبرصية لتلبية الاستهلاك المحلي من الغاز و إعادة تصديره عبر مصر إلى أوروبا، ومشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال كفاءة الطاقة.