أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال الاجتماع الذي جمعه بوزير الاستثمار وممثلي بنوك الاستثمار، أن الوزارة تعمل على ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية، إلى جانب نشر ثقافة الاستثمار الصناعي لدى المواطنين، بما يسهم في زيادة حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي ورفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الوزير أن الوزارة تركز على تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل اللازم للتشغيل، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة لا يقتصر على توفير الموارد المالية فقط، بل يشمل التأكد من جاهزية المشروعات وقدرتها على النمو وتحقيق جدوى اقتصادية حقيقية.

وأضاف أن وزارة الصناعة ستتعاون مع وزارة الاستثمار وبنوك الاستثمار في تنفيذ عمليات الفحص والتقييم، لضمان توجيه التمويل إلى المشروعات الواعدة من أجل التصدير، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن هذا التعاون يستهدف توجيه التمويل نحو المشروعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ودعم الصناعات ذات الأولوية التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

ودعا وزير الصناعة بنوك الاستثمار إلى التحرك السريع وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا أن عنصر الوقت يمثل عاملًا حاسمًا في تمكين المصانع من استغلال الفرص المتاحة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد أن الوزارة جاهزة لتوفير البيانات والدعم الفني اللازم لتسريع عمليات التقييم وضخ التمويل، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من المسارات التمويلية الجديدة التي يجري العمل على إطلاقها لدعم القطاع الصناعي.