مباشر- حذّر البنك المركزي الأوروبي وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة من أن المقترحات الخاصة بإصدار المزيد من العملات المستقرة المقوّمة باليورو قد تؤدي إلى تقليص الإقراض المصرفي وتجعل التحكم في أسعار الفائدة أكثر صعوبة، وفقًا لما أفادت مصادر لوكالة 'رويترز'.

وأعدّ مركز الأبحاث الاقتصادي “بروغل” ومقره بروكسل ورقة عمل لصناع السياسات المالية في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى تخفيف متطلبات السيولة على مُصدري العملات المشفرة، وربما منحهم إمكانية الوصول إلى تمويل البنك المركزي الأوروبي. وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير سوق للعملات المستقرة في أوروبا، والذي تهيمن عليه حاليًا العملات المرتبطة بالدولار.

وقدّم الباحثون الذين أعدوا الورقة، وهم لوكريزيا رايشلين وبو سانجرز وجيرومين زيتلميير، هذا المقترح خلال اجتماع غير رسمي لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في مدينة نيقوسيا بقبرص يوم الجمعة.

لكن المقترح قوبل بمعارضة فورية من بعض مسؤولي البنوك المركزية، بينهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، التي تخشى أن تؤدي هذه الخطوات إلى جعل الودائع المصرفية أقل استقرارًا، مما يضعف القطاع المصرفي ويحد من قدرة البنك المركزي على إدارة أسعار الفائدة.

فعند إصدار عملة مستقرة، يتم تحويل أموال المشتري إلى حساب الجهة المُصدرة، ما يجعلها مصدر تمويل أقل استقرارًا للبنوك. ومع توسع هذا السوق، يخشى صناع السياسات من تسريع عملية إضعاف دور البنوك التقليدية، ورفع تكاليف التمويل وبالتالي تقليص قدرتها على الإقراض.

وقال المصادر إن وزراء المالية كانت لديهم آراء متباينة بشأن المقترح.

كما شكك عدد من مسؤولي البنوك المركزية في اقتراح تحويل البنك المركزي الأوروبي إلى 'مقرض الملاذ الأخير' لشركات العملات المستقرة، وهو دور يقتصر عادة على القطاع المصرفي المنظم.

وكانت لاغارد قد أعربت في وقت سابق من هذا الشهر عن تشككها في العملات المستقرة المقومة باليورو، مفضلة بدلًا منها الودائع المصرفية المرمّزة، التي تجمع بين أمان الحسابات المصرفية وسرعة التكنولوجيا الرقمية.