ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جميع شركات الاتصالات في مصر باتخاذ إجراءات فورية لتعويض المستخدمين عن تأثر الخدمة عقب الحريق الكبير الذي شب في سنترال رمسيس، والذي أدى إلى تعطل واسع في خدمات الإنترنت والهاتف المحمول في بعض المناطق.

يأتي هذا القرار في إطار حرص الجهاز على التخفيف من آثار عدم انتظام خدمات الاتصالات، وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين، في ظل اعتماد شريحة واسعة من المواطنين والمؤسسات على خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة في معاملاتهم اليومية.

10 جيجا إنترنت مجاني.. القومي لتنظيم الاتصالات يلزم الشركات بتعويض العملاءالمصرية للاتصالات تعزي النقابة وتشيد بجهود العاملين خلال حريق سنترال رمسيسحنفي يشكر العاملين بالمصرية للاتصالات: قدّموا نموذجًا وطنيًا ومهنيًا'متحدث الوزراء': الدولة لا تعتمد على سنترال واحد ومنظومة الاتصالات أثبتت كفاءتهامصر تؤكد تعزيز العمل العربي المشترك في اتصالات وزارية حول تطورات غزة ووقف إطلاق النارتجديد حبس عصابة سرقت لوحات إلكترونية من كابينة شركة اتصالات بمدينة نصرحريق سنترال رمسيس وبطولات الحماية المدنية.. وزير الاتصالات يرد على الشائعاتوزير الاتصالات يؤكد: بنية اتصالات الدولة لا تعتمد على سنترال رمسيس وحدهمتحدث الحكومة: الدولة نجحت في تأمين اتصالاتها بشأن الأمن السيبراني وإعداد منظومة حديثة للاتصالاتالاتصالات: قنوات تمرير الكابلات ساهمت في اتساع رقعات امتدادا النيران في سنترال رمسيس

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منح تعويض فوري للمستخدمين المتأثرين، حيث تم تخصيص 1 جيجابايت مجانية لكل مشترك في خدمات الهاتف المحمول، في حين حصل مشتركو الإنترنت الثابت على 10 جيجابايت مجانية، أو 5 جيجابايت إضافية على الهاتف المحمول في حال استمرار تعطل الخدمة على الخط الثابت.

ويتم تطبيق هذه التعويضات مباشرة على خطوط المستخدمين دون الحاجة إلى تقديم طلب أو تواصل مع مراكز الخدمة.

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،أمس إن جميع خدمات الاتصالات ستعود بشكل تدريجي خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أنه تم نقل كافة الخدمات التي كانت تعتمد على سنترال رمسيس إلى أكثر من سنترال بديل لضمان استمرارية الشبكة.

وأضاف أن سنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة لأيام، إلا أن الإجراءات التي تم اتخاذها تضمن عودة الاتصالات بشكل سريع في المناطق المتأثرة، موضحًا أن مصر لا تعتمد على سنترال رمسيس كمركز وحيد للخدمات.

من جانبه، أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول عادت بنسبة تصل إلى 90%، موضحًا أن المكالمات الصوتية والخدمات الأساسية الأخرى تم استعادتها بالكامل في أغلب المناطق.

وأشار إبراهيم إلى أن هناك أولويات تم العمل عليها في خطة إعادة تشغيل الخدمات، تضمنت الخطوط الساخنة للجهات الحكومية، والخدمات المصرفية، وأجهزة الصراف الآلي، التي تشكل شريانًا حيويًا لحياة المواطنين.

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هناك بنية تحتية قوية ومتنوعة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك سنترالات مماثلة لسنترال رمسيس من حيث الإمكانيات والحجم، وهي قادرة على دعم الشبكة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات دون التأثير على الأداء.

وشدد الجهاز على أن الاعتماد على بنية سنترال رمسيس لم يكن مطلقًا، وهناك شبكات رديفة تم تفعيلها مباشرة بعد الحريق لتقليل زمن التعطل.

وأوضح محمد إبراهيم أن الجهاز عمل على مدار الساعة خلال الأزمة لضمان استعادة الخدمات الأساسية في أسرع وقت، مبينًا أن معظم البنوك عادت للعمل بصورة طبيعية، إلى جانب استقرار أداء خدمات الدفع الإلكتروني، وهو ما يؤكد فاعلية خطة الطوارئ التي تم تفعيلها فور الحادث.

أشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أنه يواصل اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والفنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعطال مستقبلًا، مضيفًا أن ما جرى هو حالة طارئة تم احتواؤها بسرعة قياسية، ما يعكس مدى جاهزية قطاع الاتصالات للتعامل مع الأزمات.