أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم (1178)، الذي يقضي بتشكيل لجنة جديدة للتفتيش على مشروع 'جمعيتي' في محافظة الفيوم.

وحصل 'الدستور' على المستند الخاص بالقرار الجديد المتعلق بلجان التفتيش على مشروع 'جمعيتي' في إطار تحسين كفاءة إدارة المشروع وتعزيز الشفافية.

كانت قد كشفت مصادر مسئولة بوزارة التموين، لـ'الدستور'، عن صدور قرار إداري آخر برقم (1170) بتاريخ 2 أكتوبر 2024، يقضي بتشكيل لجنة لتكثيف الرقابة على أداء منافذ مشروع 'جمعيتي'.

وفقًا للقرار الإداري الجديد رقم (1178)، جرى ضم علي بدوي علي نصر، مدير إدارة الشئون الإدارية، إلى عضوية لجنة التفتيش على المشروع في منطقة مبيعات الفيوم، لتعزيز الرقابة وتوجيه العمل الإداري بشكل أفضل، وتضمن القرار توجيه جميع القطاعات المختصة بتنفيذ ما ورد فيه، كلٌّ فيما يخصه.

وتضم اللجنة التي شُكّلت وفق القرار رقم (1170) مجموعة من المختصين على النحو التالي:

1. وائل ممدوح السيد يوسف- مدير إدارة المتابعة المالية.

2. حمادة جمال محمد مصطفى- محاسب مراجع أول.

3. محمد حسني خضر بادي- محاسب مراجع ثانٍ بالقطاع المالي.

4. علاء صلاح صادق أبوسريع- مفتش ثالث بإدارة التفتيش.

5. سعيد أحمد عبداللطيف علي- مفتش ثالث بإدارة التفتيش.

6. أحمد عاطف عبدالفتاح عبدالغفار- محاسب مراجع ثالث بالقطاع المالي.

تأتي هذه الخطوات الإدارية في إطار سعي الوزارة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومواجهة أي تجاوزات قد تؤدي إلى سوء توزيع السلع المدعمة، وتهدف اللجان إلى مراجعة الأداء، والتأكد من تطبيق معايير الجودة في بيع السلع، ورصد أي تلاعب يمكن أن يضر بالمستفيدين من المشروع.

كما تأتي القرارات الخاصة بمشروع 'جمعيتي' في ظل محاكمة جارية أمام محكمة جنايات شمال القاهرة تتعلق بفساد في وزارة التموين.

تضم القضية 37 متهمًا، من بينهم مدير مشروع 'جمعيتي' في شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب عدد من المحاسبين والمسئولين عن بعض المنافذ.

وتشير التحقيقات إلى تورط المتهمين في التلاعب بمعدلات صرف السلع التموينية، لا سيما السكر والزيت، عبر صرف كميات زائدة عن المستحق، ثم بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بلغت 58 مليون جنيه.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات الرقابية في تحسين إدارة مشروع 'جمعيتي'، والحد من المخالفات التي تؤثر على فاعلية المشروع في تحقيق أهدافه، كما تعكس هذه القرارات التزام وزارة التموين بتطبيق الشفافية، خاصة في ضوء القضايا المثارة حول الفساد في بعض منافذ البيع.