قال مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التابع لمعهد الإعلام الأردني إنه سجل 133 إشاعة خلال شهر تشرين الأول الماضي، مقارنة بـ 94 إشاعة في أيلول الماضي بارتفاع نسبته نحو 41 بالمئة، حيث حملت تضليلا وتزييفا قادما من حسابات خارجية عديدة.

وأضاف في تقريره الشهري المتخصص برصد الإشاعات والذي أصدره اليوم الأحد، إن مؤشر الإشاعات سجل ارتفاعا بنسبة بلغت نحو 27 بالمئة فوق المتوسط الشهري للأشهر الاثني عشر السابقة، وبزيادة قدرها نحو 28 إشاعة بسبب استغلال الأزمات والأحداث لتضليل الرأي العام، إذ بلغ المتوسط خلال الفترة من تشرين الأول 2025 وحتى أيلول 2026 نحو 105 إشاعات شهريا.

وبين أن قياس المؤشر يعتمد على مقارنة عدد الإشاعات المرصودة خلال الشهر بمتوسطها الشهري خلال الأشهر الاثني عشر السابقة، لرصد التغيرات في حجم المعلومات غير الصحيحة وغير الدقيقة المتداولة من شهر إلى آخر.

وبين أن الإشاعات الأمنية والسياسية تساوت في صدارة المجالات الستة التي شملها الرصد، بواقع 34 إشاعة لكل منهما، وبنسبة نحو 26 بالمئة لكل مجال لتشكلا معا 68 إشاعة أي نحو 51 بالمئة من إجمالي الإشاعات المسجلة خلال الشهر.

وأضاف إن الإشاعات الاجتماعية جاءت في المرتبة الثالثة بواقع 29 إشاعة، وبنسبة نحو 22 بالمئة، تلتها الإشاعات المرتبطة بالشأن العام بـ 19 إشاعة، وبنسبة 14 بالمئة، ثم الإشاعات الاقتصادية بـ 13 إشاعة، وبنسبة نحو 10 بالمئة، فيما حلت الإشاعات الصحية أخيرا بأربع إشاعات، شكلت 3 بالمئة من إجمالي الرصد.

وأوضح أن 38 إشاعة كانت من مصادر خارجية وبنسبة بلغت 29 بالمئة من مجمل الإشاعات، لكن 95 إشاعة روجت لها حسابات داخلية وخارجية بعضها مجهول المصدر وبنسبة بلغت 71 بالمئة، وهو الأمر الذي يجب الانتباه له عند نقل المعلومات وتبادلها خصوصا تلك المعلومات التي لا تحمل مصادر موثوقة أو تلك التي تأتي من حسابات غير موثقة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتركزت الإشاعات الخارجية في المجالين السياسي والأمني حسب رصد أكيد إذ سجلت 21 إشاعة سياسية خارجية من أصل 34 إشاعة سياسية، و16 إشاعة أمنية خارجية من أصل 34 إشاعة أمنية، إلى جانب إشاعة اجتماعية واحدة، أما الإشاعات الاقتصادية والمتعلقة بالشأن العام والصحة، فكانت جميعها ذات مصادر داخلية وفق تصنيفات الرصد.

واستحوذت منصات التواصل الاجتماعي على 83 إشاعة، بنسبة نحو 62 بالمئة من إجمالي الرصد، مقابل 50 إشاعة نشرت عبر وسائل الإعلام، بنسبة نحو 38 بالمئة وفق تقرير المرصد، بينما شكلت الإشاعات الأمنية والاجتماعية الحصة الأكبر من الحالات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بواقع 41 إشاعة من أصل 83، فيما تصدرت الإشاعات السياسية الحالات المنشورة عبر وسائل الإعلام، بواقع 19 إشاعة من أصل 50.

ونوه المرصد إلى أن 49 إشاعة في شهر تشرين الأول الماضي وبنسبة نحو 37 بالمئة من إجمالي الحالات، ورد بشأنها نفي أو توضيح من الجهات المقصودة بالإشاعة، مقابل 84 إشاعة، وبنسبة نحو 63 بالمئة، لم يرصد بشأنها نفي خلال فترة الرصد.

ويعتمد مرصد أكيد معيارا يتعلق بحجم وصول المعلومات غير الصحيحة أو غير الدقيقة، إذ يشترط في تعريفه للإشاعة أن تكون مرتبطة بشأن عام أردني أو بمصالح أردنية، وأن تكون قد وصلت إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبا عبر وسائل الإعلام الرقمي، سواء صدر بشأنها نفي من الجهات المعنية أم لا.