السوسنة - أصدر مجلس الوزراء، الأربعاء، قرارًا يقضي بتمديد فترة الإعفاء من رسوم تصاريح العمل والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على العمالة السورية غير النظامية في الأردن، حتى تاريخ 30 يونيو 2025، وذلك بشرط توفيق أوضاعهم القانونية وإصدار تصاريح عمل جديدة قبل نهاية دوام ذلك اليوم.

وأوضح الناطق الإعلامي لوزارة العمل، محمد الزيود، أن القرار يمنح العمالة السورية فرصة إضافية لتسوية أوضاعها وفقًا لقانون العمل والأنظمة السارية، مؤكدًا أن المهن المسموح العمل بها للسوريين هي ذاتها المصرح بها للعمالة غير الأردنية الأخرى.

وأشار الزيود إلى أن العمالة من غير الجنسية السورية ستكون ملزمة بدفع الرسوم والغرامات المترتبة على تصاريح العمل اعتبارًا من الأول من تموز 2025، محذرًا أصحاب العمل من تشغيل أي عامل سوري دون تصريح ساري أو في مهنة غير مصرح بها، مؤكدًا أن المخالفة تعرض صاحب العمل لغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل مخالف.

أقرأ أيضًا: