السوسنة - شهد عام 2025 تحولًا نوعيًا في جاذبية الاستثمار بالأردن، حيث نجحت وزارة الاستثمار في قيادة مسار التحديث الاقتصادي عبر مأسسة الإجراءات وتذليل العقبات أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ما انعكس على تحقيق نتائج قياسية في حجم التدفقات ومستويات الثقة الدولية.

وكشفت البيانات الرسمية أن منظومة الإصلاحات التشريعية والإجرائية نقلت البيئة الاستثمارية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة جني الثمار، مع تسجيل طفرة واضحة في التدفقات الرأسمالية وشهادات دولية تؤكد مرونة الاقتصاد الأردني.

 أبرز المؤشرات الاقتصادية لعام 2025:

الاستثمار الأجنبي المباشر: بلغ 1.525 مليار دولار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام، بزيادة 27.7% عن عام 2024.

الاستثمارات العربية: استحوذت على 62% من إجمالي التدفقات، ما يعكس الثقة الإقليمية المتنامية بالسوق الأردني.

توزيع الاستثمارات قطاعيًا:

المالية والتأمين: 34.4%

الصناعات التحويلية: 10.7%

اللوجستيات والعقارات: 7.4%

وأكد المحللون أن هذا التركز يعزز القيمة الاقتصادية المضافة ويسهم في خلق فرص عمل مستدامة.

 شهادات دولية:

تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني والمنظمات الدولية (Jordan Investment Climate Statement 2025) أشادت بمرونة الاقتصاد الأردني وقدرته على الحفاظ على جاذبية الاستثمار رغم الظروف الإقليمية.

مصداقية مسار الإصلاح كانت حجر الزاوية في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال الدولي.

 توقعات 2026:

مؤسسة إيبسوس رصدت ارتفاع مؤشر التوقعات الاستثمارية من 49% إلى 61%، ما يعكس انتقال الثقة إلى نظرة مستقبلية إيجابية مستقرة.

تقارير منتدى الاستراتيجيات الأردني أكدت أن عام 2025 يمثل محطة 'النضوج التدريجي' لبنية الاستثمار، مع معالجة التحديات التشغيلية ورفع تنافسية الأردن كمركز إقليمي آمن ومستقر للاستثمار.