أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن القوانين والسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تنتهك بشكل منهجي التزامات الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالفصل العنصري.

ودعا تورك في بيان بمناسبة صدور تقرير جديد عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى إلغاء جميع القوانين والممارسات التمييزية ضد الفلسطينيين، وإنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتفكيك المستوطنات، واحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ويوثق التقرير التأثير العميق للسياسات الإسرائيلية على الحقوق الأساسية للفلسطينيين، وذلك بشكل ممنهج ومزمن على مدى عقود، بما في ذلك تطبيق منظومتين قانونيتين وسياسيتين منفصلتين في الضفة الغربية، الأمر الذي يؤدي إلى معاملة غير متكافئة في طيف واسع من القضايا الجوهرية.