لم يكن المواطن الأردني الذي فقد حياته في مطار الملك خالد الدولي بالرياض طرفًا في حرب، ولم يكن الأردنيون الأربعة الذين أصيبوا هناك جزءًا من صراع سياسي أو عسكري. كانوا، شأنهم شأن سائر المدنيين، في مكان يفترض أن يكون آمنًا، قبل أن يتحول إلى مسرح لهجوم أوقع 12 قتيلًا و309 مصابين. وهذه الحقيقة الإنسانية وحدها تكفي لتضع الاعتداء خارج حدود الحسابات السياسية الضيقة.

إن ما جرى في الرياض يتجاوز كونه حادثًا أمنيًا داخل الأراضي السعودية. فالمطارات الدولية ليست مجرد منشآت للنقل، وإنما شرايين تربط الدول والشعوب والاقتصادات. وحين تتعرض للاعتداء، فإن الخطر لا يتوقف عند حدود الدولة المستهدفة، بل يمتد إلى مواطنين من جنسيات مختلفة، وإلى حركة التجارة والسفر، وإلى الشعور العام بالأمن الذي تقوم عليه حياة الناس.

وبالنسبة إلى الأردن، فإن استقرار السعودية ليس مسألة بعيدة عن مصالحه الوطنية. فالبلدان يرتبطان بعلاقات سياسية وأمنية واقتصادية عميقة، وتجمعهما حدود ومصالح مشتركة، فضلًا عن وجود أردنيين يعملون ويقيمون في المملكة العربية السعودية، وحركة مستمرة للمسافرين والبضائع بينهما. وأي اضطراب أمني واسع هناك يمكن أن ينعكس على مصالح أردنية مباشرة، حتى وإن تعذر تحديد حجم آثاره الاقتصادية في الوقت الراهن.

وقد جاء الموقف الأردني الرسمي واضحًا في إدانة الاعتداءات التي نسبتها وزارة الخارجية إلى جماعة الحوثي، والتأكيد على التضامن مع السعودية واحترام سيادتها ورفض استهداف منشآتها المدنية. وهو موقف ينسجم مع طبيعة العلاقات بين البلدين، ومع مبدأ أساسي مفاده أن أمن المدنيين لا ينبغي أن يتحول إلى ورقة في الصراعات الإقليمية.

غير أن أهمية الموقف الأردني لا تقف عند حدود الإدانة السياسية. فمتابعة السفارة الأردنية في الرياض لأوضاع المصابين، وزيارة السفير لهم، والعمل على إعادة جثمان المواطن المتوفى، تمثل الجانب الإنساني والعملي من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها خارج حدودها. وهي مسؤولية تكتسب معناها الحقيقي في لحظات الخطر، حين تحتاج الأسر إلى المعلومات والرعاية والطمأنينة.

ومن الناحية القانونية، فإن حماية المدنيين والأعيان المدنية تمثل قاعدة جوهرية في القانون الدولي الإنساني، ولا يجوز استهدافها لمجرد تحقيق مكاسب عسكرية أو ممارسة ضغوط سياسية. أما التكييف القانوني النهائي لأي اعتداء، فيظل مرتبطًا بالوقائع المثبتة وطبيعة النزاع والقواعد الواجبة التطبيق.

والأخطر أن تكرار الهجمات على المطارات قد يجعل حركة الطيران المدني رهينة للتصعيد العسكري، بما يحمله ذلك من مخاطر على حياة الأبرياء وثقة المسافرين واستقرار المنطقة. ولهذا، فإن الحاجة إلى المساءلة والضغط الدبلوماسي لوقف الاعتداءات لا تقل أهمية عن الإجراءات الأمنية لحماية المنشآت المدنية.

إن الدم الأردني الذي سُفك في الرياض يذكرنا بأن أمن المنطقة مترابط، وأن حماية المدنيين ليست شأنًا محليًا أو قضية تخص دولة بعينها. فالحدود قد تفصل بين الدول، لكنها لا تعزل الشعوب عن نتائج العنف. وأمام هذه الحقيقة، يبقى الموقف المسؤول هو حماية الأرواح، وصون سيادة الدول، والعمل على وقف التصعيد قبل أن تتسع دائرة الضحايا، لأن أمن الأوطان يبدأ من حق الإنسان في أن يسافر ويعيش ويعود إلى أسرته سالمًا.