الحقيقة الدولية - وجه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد الهميسات كتابًا إلى رئيس الوزراء، استنادًا إلى حق الأردنيين الدستوري في تولي المناصب العامة وفقًا للقوانين والأنظمة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بهذا المبدأ الدستوري في جميع إجراءات التعيين.

وأشار الهميسات في كتابه إلى أن تعديل نظام القيادات الحكومية لسنة 2025، الذي أقرته الحكومة مؤخرًا، جاء استجابةً للتساؤلات والملاحظات التي أثيرت حول آلية تعيين الوظائف القيادية، والتي كشفت عن وجود ضعف وقصور في تطبيق النظام السابق. ونوه إلى وجود ممارسات وصفها بغير العادلة في عملية فرز واختيار بعض القيادات الحكومية، مما ألحق الظلم بعدد من المتقدمين لتلك الوظائف، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.

وطالب الهميسات رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في هذه الممارسات وضمان عدم تكرارها، مؤكدًا أن تحقيق الإنصاف ومحاسبة المسؤولين هو السبيل لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وترسيخ قيم العدالة والنزاهة.