تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري السابع هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات متباينة ما بين الخفض والتثبيت.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 2 أكتوبر الماضي خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب.

وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجيًا هذا العام بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس، و100 نقطة أساس في أكتوبر.

ويتزامن اجتماع اليوم الخميس مع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في مصر، حيث سجل 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025، وبلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.8% في أكتوبر 2025 مقابل 1.1% في أكتوبر 2024 و1.8% في سبتمبر 2025.

ويتوقع محللون اقتصاديون أن يثّبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع عودة معدل التضخم في مصر للارتفاع لأول مرة منذ 4 أشهر.

وأضاف المحللون أن البنك المركزي المصري لا يزال لديه فرصة لخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري 2025.

وسمحت الانخفاضات المتتالية في معدل التضخم في مصر على مدى الأشهر الماضية للبنك المركزي المصري لخفض الفائدة 4 مرات بإجمالي 625 نقطة أساس.

وكان آخر خفض لأسعار الفائدة في مصر الشهر الماضي بواقع 100 نقطة أساس ليبلغ سعر الفائدة في مصر حالياً 22% للإقراض و21% للإيداع، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

وتوقعت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد، أن يُخفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع اليوم الخميس.

وتوقعت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي، أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت الفائدة في اجتماع اليوم.

ورجحت آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس.

وبحسب إسراء أحمد، خبير الاقتصاد في ثاندر المالية، فإنه مع تزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن السلع الأساسية، نعتقد أن البنك المركزي قد يفضّل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 20 نوفمبر لتقييم ديناميكيات التضخم واتخاذ قرار بشأن ما هو الأفضل للاجتماع المقبل والأخير عام 2025.

وعقب اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس، سيتبقى للبنك اجتماع آخر في ديسمبر 2025، لتحديد أسعار الفائدة.

وتقول محللة الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي: «لا زالنا نعتقد أن مستوى التضخم الحالي يتيح مجالاً جيداً للبنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى حتى نهاية العام».

وترى إسراء أحمد أن هناك مجالاً لخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتحفيز الاقتصاد والقطاع الخاص.

وبشكلٍ عام، يتوقع بنك بي إن بي باريبيا أن يستمر البنك المركزي في دورة التيسير النقدي خلال عام 2026.