تواصل شركة جوغل فرض قيود على العمل عن بُعد لموظفيها، وتستهدف القيود هذه المرة سياسة شائعة تُسمى 'العمل من أي مكان' والتي وُضعت خلال جائحة كوفيد.

وسمحت هذه السياسة للموظفين بالعمل من موقع خارج مكتبهم الرئيسي لمدة تصل إلى أربعة أسابيع في السنة التقويمية. ووفقاً لوثائق داخلية اطلعت عليها شبكة CNBC، فإن العمل عن بُعد ليوم واحد فقط سيُحتسب في الوقت الحالي أسبوعاً كاملاً.

وبحسب وثيقة تم نشرها في الصيف وقبل وقت قصير من دخول التغيير حيز التنفيذ: 'سواءً سجلت يوماً واحداً من أيام العمل من أي مكان أو خمسة أيام من أيام العمل من أي مكان في أسبوع عمل قياسي معين، فسيتم خصم أسبوع من رصيدك لأيام العمل من أي مكان'.

ولم تُجري غوغل تعديلاً على جدولها الهجين الحالي، والذي وُضع أيضاً خلال الجائحة، مما يسمح للموظفين بالعمل من المنزل يومين في الأسبوع. وتختلف سياسة العمل من أي مكان عن سياسة العمل الهجين، وتمنح الأولى الموظفين مرونة العمل عن بُعد، ولكن ليس في المنزل.

وتنص الوثيقة على أنه 'لا يمكن استخدام أسابيع العمل من أي مكان للعمل من المنزل أو بالقرب منه'.

وتُجبر شركات التكنولوجيا موظفيها بشكل متزايد على قضاء المزيد من الوقت في المكتب، بعد أن بلغت جائحة كوفيد ذروتها منذ حوالي خمس سنوات. وأعلنت مايكروسوفت، في سبتمبر/ أيلول، أنه سيُتوقع من الموظفين العمل في المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع بدءاً من العام المقبل، متجاوزةً بذلك سياسةً كانت تسمح لمعظمهم بالعمل من المنزل بنسبة 50% أو أكثر بموافقة المدير. 

أيضاً ذهبت أمازون إلى أبعد من ذلك، وأصدرت تعليمات لموظفي الشركة بقضاء خمسة أيام للعمل في المكتب أسبوعياً.

وبدأت غوغل في عرض تسريح طوعي لبعض موظفيها بدوام كامل في الولايات المتحدة في بداية عام 2025، وأخطرت العاملين عن بُعد من عدة وحدات بأنه سيتم النظر في تسريحهم إذا لم يعودوا إلى المكاتب للعمل بنظام العمل الهجين.

ووفقاً لأحدث التغييرات، لا يمكن للموظفين العمل من مكتب غوغل في ولاية أو بلد آخر خلال فترة عملهم من المنزل بسبب 'الآثار القانونية والمالية للعمل عبر الحدود'. وإذا كان الموظفون في موقع مختلف، فقد يُطلب منهم العمل خلال ساعات العمل التي تتوافق مع تلك المنطقة الزمنية، وفقاً للقواعد.

ولا ينطبق تحديث سياسة 'العمل من أي مكان' على جميع موظفي غوغل، وقد يستثني العاملين في مراكز البيانات، وأولئك المطلوب منهم التواجد الفعلي في المكاتب. وتنص الوثيقة على أن انتهاك هذه السياسة سيؤدي إلى إجراءات تأديبية أو الفصل من العمل.