قال المهندس علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط، إن تعميق التصنيع المحلي هو استراتيجية حيوية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأوضح في تصريحات خاصة للدستور أن قطاع الأعمال العام، كأحد أعمدة الاقتصاد، يمكنه لعب دورا رئيسيا في تحقيق هذا الهدف من خلال عدة خطوات مترابطة.

وأشار إلي أن قطاع الأعمال العام يجب أن يستثمر في تحديث المصانع والآلات لتلبية المعايير العالمية، مما يعزز الكفاءة والجودة وهذا التطوير يوفر أساسًا قويًا للتوسع في إنتاج السلع محليًا وتحقيق قيمة مضافة أعلى.

وأكد أنه من خلال شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية والدولية، يمكن نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة والتعاون بين القطاع العام والخاص يخلق بيئة متكاملة تدعم الابتكار وتوسع الأسواق المحلية والدولية.

وأضاف أنه يجب تخصيص موارد للبحث والتطوير لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الصناعية ويمكن للمؤسسات العامة إنشاء مراكز بحثية متخصصة تعمل على تحسين العمليات الإنتاجية وتطوير منتجات جديدة.

وأكد أن تعميق التصنيع المحلي يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للصناعات المغذية وقطاع الأعمال العام يمكنه توفير التمويل والتدريب وفرص التوريد لهذه المشروعات.

وأوضح أن دعم السياسات الحكومية مثل فرض ضرائب على الواردات التي تنافس الإنتاج المحلي أو تقديم حوافز للمصنعين المحليين، يعزز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأختتم: إذا تم تنفيذ هذه الخطوات بفعالية، فإن قطاع الأعمال العام سيكون قادرًا على خلق فرص عمل جديدة، تحسين الميزان التجاري، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات، مشيرا إلى أن مصر تعمل على تعميق التصنيع المحلي في إطار خفض فاتورة الاستيراد.