شهد مجلس النوب جدلا حول المادة (٤٥٣) من قانون الإجراءات الجنائية بسبب الإجراءات المتبعة مع المرأة الحامل.

 و تنص المادة على إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.

فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.

و اقترح النائب عاطف المغاوري تعديل المادة بحيث يتم حذف كلمة الشهر السادس وتعديل المادة بما يحقق مصلحة الطفل و صحته ، رفض المجلس تعديل المادة. 

 قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة التي عدلت التشريع ووكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بالمجلس إن الدولة تطبق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق الاستراتيجية كما استعرض الإجراءات التي تنفذها الحكومة مع المحبوسين الحوامل من توفير الرعاية الصحية و الغذائية.