خسر العراق إيرادات تتجاوز 40 مليار دولار منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، يعود معظمها إلى التراجع الحاد في صادراته النفطية بسبب إغلاق مضيق هرمز، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي الأربعاء.

وقبل اندلاع الحرب بالهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط، كان إنتاج العراق يناهز 4 ملايين برميل يوميا، يصدّر منها 3.5 ملايين، في غالبيتها عبر هرمز.

لكن بغداد اضطرت إلى وقف الإنتاج في معظم حقولها النفطية مع امتلاء المخزونات، في ظل عدم القدرة على التصدير عبر المضيق، واقتصار ذلك على مسارات عبر تركيا وسوريا.

وقال مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، إنه 'لغاية شهر حزيران 2026 كانت الخسارة المقدرة بين 40 إلى 45 مليار دولار' عازيا ذلك إلى 'هبوط صادراته (العراق) النفطية بنسبة 90% عن معدلاتها الطبيعية... وهبوط معدلات النمو؛ بسبب توقف الإنفاق الاستثماري'.

وحذّر من أنه 'مع استمرار حرب الخليج، من الممكن أن تبلغ خسارة الفرص وفوات المنفعة بشكل إجمالي بنحو 50 مليار دولار، لكون أزمة مضيق هرمز والأزمة الجيوسياسية والحرب الملازمة لها لم تنته حتى اليوم'.

وأغلقت إيران مضيق هرمز خلال الحرب. وبعد فتحه لفترة وجيزة إثر توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة في منتصف حزيران، عاودت طهران إغلاقه؛ إثر استئناف الأعمال الحربية في السابع من تموز.

وقال وزير النفط باسم محمد خضير خلال لقاء تلفزيوني الثلاثاء، إن الوزارة كانت توفر إيرادات للخزينة تقدر بما بين سبعة وثمانية مليارات دولار شهريا، لكنها لا تتجاوز 1.5 مليارا حاليا.

وشدّد المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي على أنه 'لا يمكن وضع نسبة محددة أو رقم معين لإيرادات الكميات المصدّرة بسبب تذبذب عملية التصدير في المنافذ الجنوبية بشكل كبير' نتيجة الوضع في المنطقة، مشددا على أن الوزارة زادت 'منافذ التصدير برا من خلال سوريا والأردن وزيادة صادرات المنتجات لدعم الخزينة العامة'.

وتوفّر الصادرات النفطية عادة نحو 90% من إيرادات الدولة العراقية.

وفي ظل عرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز، بدأ العراق بتصدير الخام عبر صهاريج تنقله إلى سوريا، ونقل كميات محدودة عبر الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي.