أبو عاقولة: رفع العقوبات عن سوريا يعزز قطاع التخليص والنقل ويدعم الاقتصاد الوطني

عمان - أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة أن أي خطوات عملية باتجاه رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجمهورية العربية السورية سيكون لها أثر مباشر وإيجابي على قطاع التخليص ونقل البضائع، وعلى الاقتصاد الوطني الأردني بشكل عام.

وقال أبو عاقولة في بيان اليوم إن سوريا تعد أحد أهم الممرات الحيوية لحركة الترانزيت الأردنية نحو تركيا وأوروبا، وإن استقرار الأوضاع التجارية واللوجستية مع الجانب السوري يسهم في تسهيل انسياب البضائع، وتقليل كلف الشحن والنقل، ورفع وتيرة النشاط التجاري عبر معبر جابر - نصيب، وهو ما ينعكس إيجابا على شركات التخليص الأردنية التي عانت من تراجع حجم أعمالها نتيجة القيود المفروضة على التجارة مع سوريا.

وأشار إلى أن رفع العقوبات سيسمح بعودة شركات النقل إلى العمل بكفاءة أكبر على الخط السوري، ويعزز من فرص التشغيل في قطاع الخدمات اللوجستية، ويفتح المجال أمام مشاريع استثمارية جديدة في قطاع التخزين والخدمات المساندة، مما يرفد الاقتصاد الوطني بموارد إضافية ويوفر فرص عمل للأردنيين.

وأضاف أبو عاقولة أن تخفيف القيود على الحركة التجارية مع سوريا يتيح للأردن فرصا واعدة لزيادة حجم الصادرات الوطنية إلى الأسواق السورية، ويدعم جهود تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ما يسهم في تنشيط الصناعات الأردنية وتحسين الميزان التجاري، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المشتركة في قطاعات النقل والإنتاج والخدمات.

ولفت إلى أن من أبرز فوائد رفع العقوبات أيضا تعزيز حركة التبادل السياحي بين البلدين، وزيادة الطلب على الخدمات الأردنية في مجالات متعددة، إلى جانب تحسين تنافسية الموانئ الأردنية كممر بديل للبضائع العابرة، مما يسهم في تنشيط سلسلة الإمداد الإقليمية ويعزز من مكانة الأردن كمركز لوجستي متقدم في المنطقة.

وأوضح أبو عاقولة أن الأردن يمكن أن يلعب دورا محوريا في إعادة إعمار سوريا عبر بوابة الخدمات اللوجستية والنقل.

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن، وتوفر الخبرات الأردنية المؤهلة في مجالات النقل والتخليص والتخزين، يجعلان من المملكة شريكا طبيعيا وفعالا في عمليات إعادة الإعمار، سواء من حيث نقل المواد والمعدات أو تقديم الخدمات اللوجستية الداعمة للمشاريع الكبرى.

وأكد أبو عاقولة ضرورة التنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص لوضع خطة استراتيجية لاستثمار الفرص القادمة.